أفريقيا برس – ليبيا. اتهمت لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء “موسى الصدر” السلطات الليبية المتعاقبة منذ عام 2011 بعدم التعاون في القضية، محملةً إياها المسؤولية الكاملة عن الكشف عن مصير الإمام ورفيقيه الذين فُقدوا في ليبيا عام 1978، وذلك رغم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين قبل أكثر من عقد.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات في بيروت، شدّد صدر الدين، نجل الإمام المغيّب، على أن المعلومات والتحقيقات المتقاطعة تؤكد أن والده نُقل بين أماكن احتجاز مختلفة داخل ليبيا “حتى عام 2011 على الأقل”، في إشارة مباشرة إلى استمرار مسؤولية السلطات الليبية الحالية عن القضية.
وأضاف الصدر أن إطلاق سراح هانيبال القذافي من لبنان العام الماضي يعكس اختلالا عميقا في سير العدالة، معتبراً الإفراج عنه صفقة سياسية مشبوهة، بينما تبقى قضية الإمام الصدر فوق كل المساومات والصفقات، على حد تعبيره.
من جهته، حذّر القاضي حسن الشامي، المكلّف بمتابعة الملف، من أي تطبيع أو تواصل طبيعي مع النظام الليبي قبل تعاونه الكامل في القضية، مؤكداً أن السلطات الليبية لم تقدّم حتى الآن المعلومات المطلوبة بشأن مصير الصدر ورفيقيه، على حد وصفه.
يُذكر أن لبنان أفرج في نوفمبر الماضي عن هانيبال القذافي بعد توقيفه عام 2015، على خلفية معلومات مرتبطة بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه خلال زيارة رسمية إلى ليبيا عام 1978.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
