أفريقيا برس – ليبيا. قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن الحكومة المكلفة من مجلس النواب هي الحكومة الشرعية، وهي من تمثل الليبيين في المحافل الدولية، مؤكداً عدم اعترافه بحكومة الوحدة الوطنية.
وأضاف صالح، في كلمته خلال افتتاح جلسة رسمية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، في مقره الرسمي ببنغازي، وحضرها رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، أن أعضاء المجلس يقولون “للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي إن الحكومة المنبثقة عن المجلس هي الحكومة الشرعية التي تخضع لمساءلة ومراقبة ومتابعة المجلس”.
وفيما وصف حكومة الوحدة الوطنية بـ”الحكومة منتهية الولاية”، اعتبر أن استمرار وجودها في المشهد “مدعاة للفساد وتتسبب في تأخير التوافق بين الليبيين”، وأنها “تنتهك مبدأ الفصل بين السلطات، بالمقابل؛ تخضع حكومة حماد للمتابعة والمراقبة، والدليل حضورها للإحاطة”.
وخصص مجلس النواب جلسته اليوم للاستماع لإحاطة حماد بشأن تعامل حكومته مع كارثة عاصفة “دانيال” التي ضربت مدينة درنة ومناطق عدة بشرق البلاد في العاشر من سبتمبر/ أيلول الماضي.
وعلى هامش إحاطته أشاد حماد بما وصفه بـ”موقف مجلس النواب تجاه باتيلي وتصريحاته التي لن تؤدي إلى حل الأزمة الليبية وستعمق منها”، وقال إن الأمم المتحدة باختيارها له “زادت من تعميق الأزمة الليبية”، واصفاً إياه بـ”الشخصية الجدلية التي لا تهدف لتحقيق نتيجة إيجابية للأزمة”.
واعتبر حماد أن باتيلي ومن سبقوه من المبعوثين الأممية “تسببوا في تشويه سمعة المجتمع الدولي عبر اعترافهم بطرف دون الآخر، واعتناقهم سياسات الإقصاء”، فيما اتهم حكومة الوحدة الوطنية بـ”ارتكاب أخطاء مالية وإدارية لا تغتفر، وقفزت على قوانين وقرارات مجلس النواب، ورفضت تسليم السلطة لاستمرار إهدار المال العام وإرساء مبادئ الفساد”.
وكان باتيلي قد وجه الخميس الماضي، دعوة لممثلي من وصفهم بـ”الخمسة الكبار”، وهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وقائد معسكر شرق ليبيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إلى عقد اجتماع تحضيري “لتحديد موعد اجتماع رؤساء مؤسساتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله والمسائل العالقة التي يتوجب حلّها، لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب”.
وقالت البعثة الأممية إن باتيلي “وجّه دعوات إلى الأطراف المؤسسية الرئيسة في ليبيا، للمشاركة في اجتماع سيُعقد في الفترة المقبلة، بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي، والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية”.
وعقب دعوة باتيلي أعلنت حكومة حماد عن استغرابها “من إقحام حكومة منتهية الولاية” في إشارة لحكومة الوحدة، في الحوار السياسي، و”إقصاء حكومة معينة من مجلس النواب”، معلنة رفضها إشراك المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في الاجتماع.
وأيّد مجلس النواب موقف الحكومة المكلفة منه، مؤكداً رفضه المشاركة في أي حوار سياسي “لا يحترم الإرادة الليبية والمؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي، وما انبثق عنها من مؤسسات تنفيذية”. وقال المجلس في بيان الجمعة، إنه يتحفظ على “عدم احترام البعثة الأممية مخرجات مجلس النواب المتعلقة بالتعديل الدستوري الـ13، وقرار منح الثقة للحكومة الليبية، وعدم دعوتها للاجتماع، رغم أنها الحكومة الشرعية التي منحها المجلس ثقته عقب انتهاء المدة القانونية لحكومة الوحدة”.
ومساء أمس الأحد أعلنت حكومة حماد أن 56 من عمداء المجالس البلدية يؤيدون موقفها الرافض لدعوة باتيلي.
ووفقاً لبيان العمداء الـ56، الذي نشرته حكومة حماد على صفحتها الرسمية، فقد أكدوا “رفضهم ما تخطط له البعثة الأممية، كونها تعمل عكس الغرض الذي كُلِّفت من أجله”، مشيرين إلى أن البعثة ترسّخ لـ”عوامل التشظي واستمرار الانقسام بين الليبيين”.
واتهم بيان عمداء البلدية البعثة بـ”انحيازها إلى طرف بعينه لمؤازرته في الاستمرار في اغتصاب السلطة”، من خلال “دعوتها حكومة الوحدة منتهية الولاية والمجلس الرئاسي، رغم انتهاء المدة المحددة لهما”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
