أفريقيا برس – ليبيا. جدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التأكيد على موقفه بشأن ضرورة تشكيل حكومة جديدة مهمتها الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
جاء ذلك خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم في العاصمة أنقرة، ضمن جولة دبلوماسية يقوم بها عقيلة في تركيا.
كما ثمن عقيلة وقوف تركيا مع ليبيا في كارثة الفيضانات والسيول التي أضرت بمدينة درنة والجبل الأخضر، إلى جانب دعمها للقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبه، أكد الرئيس التركي خلال اللقاء ضرورة الإسراع في إيجاد حل توافقي للأزمة الليبية، وفق ما نقله إعلام النواب.
وعقب ذلك، أكد عقيلة الموقف ذاته بشأن تشكيل حكومة جديدة مع رئيس مجلس الأمة التركي نعمان كورتولموش.
كما بحث الجانبان عددا من الملفات السياسية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المجلسين.
وفي أغسطس 2022، التقى عقيلة بالرئيس التركي ورئيس البرلمان التركي، ضمن لقاءين منفصلين، خلال زيارته تركيا.
مجلس النواب الليبي يعدل بعض أحكام قانون القضاء
من جانب آخر، عقد مجلس النواب الليبي جلسة رسمية، اليوم الأربعاء، في مدينة الزنتان، غرب ليبيا، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، خُصصت لمناقشة تعديل قانون نظام القضاء، الذي سبق أن أثار جدلا واسعا بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء.
وقال النويري في الكلمة الافتتاحية للجلسة: “إنها (أي الجلسة) جاءت بطلب من رئاسة مجلس النواب الليبي لمناقشة تعديل قانون نظام القضاء، للحاجة والضرورة التي دعت إليه”، مشيرا الى وجود “ثغرات”، في القانون الذي أصدره مجلس النواب نهاية العام 2021، استدعت “الحاجة إلى إعادة النظر فيها”.
ولفت النويري، إلى قبول المحكمة العليا عددا من الطعون المقدمة في قرار مجلس النواب الليبي بشأن تعديل قانون نظام القضاء، ما أدى الى وقف الحركة القضائية، مبينا أن تلك الطعون استندت في بعضها إلى “استقلال وحياد” السلطة القضائية. وأضاف: “كل هذه الأسباب وغيرها استدعت مجلس النواب للتدخل باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة لسن تعديل على القانون يصلح هذه الثغرات حتى يعود للقضاء استقلاليته”.
وفيما أشار النويري الى ان الجلسة تناقش مقترحا تقدم به بعض النواب لمعالجة الثغرات في قانون نظام القضاء، لفت الى أن “التعديل يلبي الحاجة الضرورة والعاجلة فقط، ففي مشروع الدستور يوجد باب مخصص لتنظيم السلطة القضائية”.
وبعد الكلمة الافتتاحية، انتقلت الجلسة للانعقاد بشكل مغلق، قبل أن يعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبد الله بليحق، عن التصويت بـ”الإجماع على تعديل بعض أحكام قانون القضاء”، دون ذكرها أو تحديد عدد النواب الحاضرين المشاركين في التصويت.
وكان قانون نظام القضاء الذي أصدره مجلس النواب الليبي في نوفمبر 2021، أثار جدلا واسعا بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء، خاصة المواد المتعلقة برئاسة المجلس الأعلى للقضاء التي تم بموجبها تعيين المستشار مفتاح القوي رئيسا للمجلس، وعزل المستشار محمد الحافي من رئاسته.
وتزامن إصدار مجلس النواب الليبي لقانون نظام القضاء مع استقبال المحاكم الليبية الطعون على المترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية آنذاك، حيث أقدم القانون على تعديل صلاحيات المحاكم وأماكن قبول الطعون، ما اعتبر وقتها اختراقا من مجلس النواب لمسار متابعة القضاء لعملية الترشح في السباق الانتخابي.
وفي مطلع العام الماضي، تقدم عدد من النشطاء والحقوقيين والقضاة بطعون في قانون مجلس النواب بشأن نظام القضاء، إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا التي أبطلته في جلسة طارئة عقدت في 26 من شهر يونيو الماضي.
ولقي تدخل مجلس النواب في صلاحيات وتشريعات السلطة القضائية معارضة واسعة، استنادا إلى الفصل بين السلطات، ومنها قرار إنشاء محكمة دستورية مستقلة عن المحكمة العليا، إلا أن مجلس النواب عاد وجمد القرار بعد أيام من إصداره أواخر العام الماضي، بعد تهديد المجلس الأعلى للدولة بوقف التواصل السياسي مع مجلس النواب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
