أفريقيا برس – ليبيا. وصفت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، نادية عمران، تفعيل الدائرة الدستورية للمحكمة العليا بالقرار الجيد وأن جاء متأخراً بعد أغلقها لمدة 7 سنوات.
وقالت عمران إن “قرار إعادة تفعيل المحكمة العليا للدائرة الدستورية جيد وإن جاء متأخرا للدائرة التي أغلقت أبوابها منذ سبع سنوات بعد الجدل الدائر حول حكمها المتعلق بحل مجلس النواب الليبي”، مضيفةً بأن “كل القرارات الصادرة من الأجسام التشريعية والتنفيذية ستكون محل طعن أمام الدائرة الدستورية ومدى مراعاتها للاشتراطات القانونية.. ونتوقع أن تقوم الدائرة بالبت في كافة الطعون المرفوعة أمامها وأن تقوم بفرض قوة الوثائق الدستورية وعدم مخالفتها وإعادة هيبة الدولة وإيقاف العبث التشريعي والتنفيذي بالبلاد”.
ورداً على سؤال هل الهيئة التأسيسية تقدمت بطعون للدائرة الدستورية بشأن الدستور الليبي وعرضه على الاستفتاء، قالت عمران في حديث مع وكالة “سبوتنيك”: “نعم، الدائرة لم تتوقف عن قبول الطعون طيلة فترة توقفها دون النظر والبت فيها ومن المفترض أن الدائرة ستبث في كافة الطعون ومنها المتعلق بشرعية الحكومتان ومدى صحة الإجراءات المتبعة في اختيارهما وأيضا ستبث في الطعون المرفوعة من الهيئة (الدستور) وغيرها المتعلقة بالمسار الدستوري ومحاولات تعديل مشروع الدستور عبر تشكيل اللجان للتعديل ودور المحكمة يتعلق بتبيان مدى مخالفة الإجراءات المتخذة لصحة الوثائق الدستورية النافذة”.
كما أجابت ردا على سؤال حول مدى التزام الأطراف الليبية بالقرارات الصادرة عن الدائرة الدستوري، قائلة “نتوقع أن تكون هناك عرقلة من بعضها أو من بعض المجموعات الخارجة عن القانون وعلى الرغم من كون تفعيل الدائرة الدستورية خطوة جيدة لكن يقتضي بإنهاء الصراع المسلح وسيطرة حكومة واحدة على أنحاء التراب الليبي لضمان سيادة القانون وتنفيذ الأحكام القضائية”.
يذكر أن الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية قررت بالإجماع إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها. ونص القرار على أن المحكمة تعاهد الليبيين أنها لن تنحاز إلى أي طرف من الأطراف وستعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
