أكدت معلومات متطابقة تحصلت عليها «بوابة الوسط» من مصادر سياسية، أن اجتماعًا وُصف بـ«المهم» سيعقد بالعاصمة التونسية يضم الأعضاء المقاطعين للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، خلال الأيام المقبلة؛ تمهيدًا لعودة هؤلاء الأعضاء إلى المجلس، وإقناع رجل «الرجمة» القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر بالانخراط في العملية السياسية المنبثقة من الاتفاق السياسي.
وقالت المصادر لـ«بوابة الوسط»، إن العودة ستشمل نواب رئيس المجلس الثلاثة، موسى الكوني وعلي القطراني وفتحي المجبري، وعضو المجلس عمر الأسود، مشيرة إلى أن الدعوة وُجهت إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لحضور الاجتماع.
وفي اتصال بـ«بوابة الوسط» علق عضو مجلس النواب عن بنغازى، عيسى العريبي الموجود في تونس حاليًا ضمن وفد «نواب برقة»، على ذلك قائلاً: «بعد تعثر الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة من أجل تعديل المجلس الرئاسي، قرر النواب ترميم المجلس الحالي بشرط الاتفاق على حكومة وحدة وطنية»، مضيفًا:
«بعد التواصل مع بعثة الأمم المتحدة، التي دعمت بدورها إعادة نائبي المجلس الرئاسي عن (برقة) فتحي المجبري وعلي القطراني، جرى اتفاق بين ثلاثين نائبًا على عودة النائبين، وترميم المجلس بهدف الوصول إلى حكومة وحدة وطنية تعمل على توحيد المؤسسات من أجل الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية فى العام 2019».
وذكرت المصادر نفسها لـ«بوابة الوسط» أن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، سيدعى إلى حضور الاجتماع، وأنه في حالة رفضه، سترفع عليه «دعوى خرق وثيقة الصخيرات»، ورجحت المصادر أن حل «الحكومة الموقتة» التي يرأسها عبدالله الثني، سيكون على طاولة المجتمعين، باتجاه العمل لإنجاز الحكومة الواحدة.
واستقال الكوني في يناير من العام الماضي، وانسحب المجبري منتصف العام الحالي، فيما سبقه إلى الانسحاب كل من القطراني والأسود، احتجاجًا على ما اعتبروه سوء أداء وآلية عمل المجلس ورئيسه فائز السراج.
وفي 31 يوليو الماضي، دعا عضوا المجلس الرئاسي المنسحبان، علي القطراني وفتحي المجبري، وهما ممثلا برقة في المجلس الرئاسي، ومشايخ القبائل والحكماء والأعيان إلى اجتماع طارئ في بنغازي، إلا أنهما عدلا عن هذه الخطوة لأسباب غير معروفة.
وحسب منشور، تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه، فإن الاجتماع كان مخصصًا لمناقشة «التطورات الأخيرة في المشهد السياسي، وانسحاب برقة من المجلس الرئاسي، والاستحقاقات والمواقف الواجب اتخاذها».
وقال عضو بمجلس النواب لـ«بوابة الوسط»، فضّل عدم ذكر اسمه، «إن عودة المقاطعين إذا لم يعنِ انخراط كل الأطراف، وتحديدًا كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر في العملية السياسية، والتوجه إلى إنجاز حكومة وحدة وطنية، فإنها لا تعني سوى خطوة لتحقيق مصالح شخصية وربما مناطقية، خاصة بعد الحديث عن الـ 70 مليار دينار، قيمة ميزانية العام 2019».
