أفريقيا برس – ليبيا. قضت محكمة الاستئناف في باريس بإطلاق سراح الوسيط الفرنسي الجزائري “ألكسندر جوهري” مؤقتًا ووضعه تحت إشراف قضائي بعد أن كان آخِرَ متهم في قضية التمويل الليبي.
وسيُمنع المتهم في قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2007، من مغادرة منطقة العاصمة الفرنسية ومن التواجد خارج منزله، ومن الاتصال ببقية المشمولين بالقضية.
كما منعت المحكمة من ممارسة أنشطة الوساطة الاقتصادية، وتسليم جوازي سفره الفرنسي والجزائري إلى السلطات، والمثول أمام “الشرطة” مرة واحدة في الأسبوع.
وحكمت المحكمة أيضًا في هذه القضية على شخصين آخرين بالسجن مع إصدار أوامر توقيف: الرئيس الأسبق للجمهورية نيكولا ساركوزي الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات، والمصرفي وهيب ناصر.
وسيمثل “ألكسندر جوهري” أمام المحكمة، في جلسة الاستئناف المقرر عقدها في الفترة من 16 مارس إلى 3 يونيو من العام المقبل.
وسبق أن دخل نيكولا ساركوزي، أكتوبر الماضي، السجن لتنفيذ حكم بالسجن 5 سنوات في سجن “لاسانتي” بباريس، بعد إدانته بالتآمر لتلقيه تمويلًا من ليبيا لحملته الانتخابية، ما يجعله أول رئيس فرنسي يُسجن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ويأتي هذا الحكم بعد سنوات طويلة من النزاعات القضائية حول مزاعم تلقي حملة ساركوزي في عام 2007 ملايين اليوروات نقدًا من نظام معمر القذافي.
وأُدين ساركوزي بالتواطؤ مع عدد من مساعديه لتنظيم هذا التمويل، بينما برأه القضاء من اتهام تلقي الأموال بشكل شخصي أو استخدامها لأغراض خاصة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
