افريقيا برس – ليبيا. أعلنت الأمم المتحدة فوز عبد الحميد الدبيبة ، برئاسة وزراء ليبيا، ومحمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، خلال التصويت الجمعة في جنيف على ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة.
وقالت البعثة إن القائمة الأولى التي يرأس حكومتها الدبيبة، فازت بـ 39 صوتا، مقابل 34 للقائمة الخاسرة. وشارك في التصويت 73 عضوا بملتقى الحوار السياسي الليبي، فيما امتنعت إلهام السعودي عن التصويت، وغاب أحد الأعضاء للوفاة.
وضمت القائمة الفائزة كلا من الدبيبة رئيسا للحكومة، والمنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس.
فيما ضمت القائمة الخاسرة عقيلة صالح، الذي كان مرشحا لرئاسة المجلس الرئاسي، وأسامة الجويلي، وعبد المجيد سيف النصر، لعضوية المجلس، وفتحي باشاغا لرئاسة الحكومة. وكان صالح شخصية جدلية، كونه حليفا للجنرال خليفة حفتر.
وستتولى القائمة الفائزة في التصويت، إدارة شؤون البلاد مؤقتا، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وفي وقت سابق الجمعة، انطلقت في جنيف السويسرية، الجولة النهائية والحاسمة، بملتقى الحوار السياسي الليبي، للتصويت على ممثلي السلطة التنفيذية بالبلاد.
نبذة عن الفائزين :
محمد يونس المنفي (ممثل برقة)
سيتولى رئاسة المجلس العسكري؛ هو سياسي ليبي من مدينة طبرق، ينتمي لقبيلة المنفة، وهو موظف حكومي بارز في النظام السابق، وبعد الثورة الليبية عام 2011، انخرط المنفي في نشاط سياسي عبر تيار تحالف القوى الوطنية (سياسي ليبرالي)، لينتخب عام 2013، عضوا في المؤتمر الوطني (أول برلمان ليبي بعد الثورة).
ومنذ منتصف عام 2018، عين المنفي سفيرا لليبيا لدى اليونان، قبل أن تعلن وزارة الخارجية اليونانية طرده، في ديسمبر/ كانون الأول 2019، احتجاجا على توقيع حكومة الوفاق اتفاقا أمنيا وبحريا مع الحكومة التركية.
عبد الحميد الدبيبة
سيتولى رئاسة الحكومة. رجل أعمال بارز، من مدينة مصراته، تخرج من جامعة تورنتو الكندية، وأدار العديد من المشاريع التجارية الخاصة به، وآخرها ترؤسه مجلس إدارة “الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة”. وزاول نشاطه السياسي بعد إطلاقه، مطلع عام 2019، “تيار ليبيا المستقبل”، الذي دعا فيه إلى مشاركة كل الأطياف السياسية لحل أزمة البلاد، بمن فيهم أنصار النظام السابق.
واستطاع الدبيبة نيل ثقة الليبيين إثر دعمه مساعي المصالحة بين مدينته في مصراته وسكان مدينة تاورغاء، المجاورة لمصراته، والتي انتهت بعودة أبناء تاورغاء لمنطقتهم بعد تهجير دام سنوات.
موسى الكوني (ممثل فزان)
سياسي ليبي مستقل، وموظفي حكومي بارز في النظام السابق، تولى منصب القنصل الليبي العام لدى مالي منذ عام 2005، قبل أن يستقيل منه إبان الثورة الليبية وينضم إليها، ممثلا لقبيلة الطوارق، في الجنوب الليبي، في المجلس الوطني الانتقالي، وهو أول جسم سياسي ليبي إبان الثورة.
وفي عام 2013، انتخب عضوا في المؤتمر الوطني العام (أول برلمان ليبي بعد الثورة) ، ومن بعده عضوا بمجلس النواب عام 2014، وأثناء تشكيل المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج، المنبثق عن اتفاق الصخيرات نهاية عام 2015، سمي الكوني عضوا في المجلس الرئاسي، قبل أن يعلن الكوني عن استقالته من منصبه، في يناير/ كانون الثاني 2017، معللا استقالته بأن المجلس الرئاسي “فشل في مهامه”.
عبد الله حسين اللافي (ممثل طرابلس)
موظف حكومي، انتخب عام 2014 نائبا في مجلس النواب عن مدينة الزاوية، غربي طرابلس، وعرف عنه معارضته لمشروع خليفة حفتر ، وهو من أول النواب المنضمين الى جلسات مجلس النواب في طرابلس، التي عُقدت في يناير/ كانون الثاني عام 2019، إثر معارضة طيف نيابي واسع لقرار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب في طبرق، بشأن شرعنة حرب حفتر على طرابلس.
