أفريقيا برس – ليبيا. أكد رئيس التحالف الليبي الأمريكي، عصام عميش، الانتهاء من التنسيق بين مكاتب كل محامي أسر الضحايا الليبية والاتفاق على تقديم مذكرة قانونية نهائية للمحكمة الفيدرالية في فرجينيا والقاضية، ليونا بيرنكما، حسب القرار الصادر يوم 29 يوليو الماضي القاضي بالتجريم النهائي لخليفة حفتر لارتكابه جرائم قتل وتعذيب في حق أسر في طرابلس وبنغازي.
وأشار عميش إلى أن قائد “القيادة العامة”، خليفة حفتر لن يتمكن بعد انسحاب فريق دفاعه في نفس المحاكمة القاضية بالتجريم النهائي، من طلب الاستئناف خلال الفترة الزمنية المحددة، وبذلك لن يتمكن من استئناف القضية ضده ويصبح الحكم نافذا.
وأوضح عميش، أن المذكرة القانونية المقدمة بتاريخ 9 سبتمبر هي المذكرة المنصوص عليها في الحكم الصادر في يوليو لتكون وثيقة الأساس لتحديد حجم التعويضات التي يحق لأسر الضحايا المطالبة بها، حيث تم تحديد حجم التعويضات بـ10 ملايين دولار عن كل ضحية فارقت الحياة و5 ملايين دولار لكل متضرر من جرائم حفتر.
وقال رئيس التحالف الليبي الأمريكي إن القاضية ليونا بيرنكما، ستنظر في المذكرة القانونية لتقرر على أساسها تفاصيل حكمها النهائي فيما يتعلق بالتعويضات، مؤكدا أن ما قام به حفتر عبر تعيين محام جديد فهو عبارة عن محاولة يائسة للمماطلة ولادعاء القدرة على نقض حكم المحكمة النافذ الذي تجاوز فيه وقت الحق في النقض.
وأكد أنهم يعملون على ملف التجريم الجنائي لحفتر الذي يمكن مقاضاته جنائيا تحت طائلة عدة قوانين أمريكية، مشيرا إلى وجود تحقيقات مفتوحة ضده من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالية ومتابعات من مكاتب وزارات الخارجية والعدل.
ولفت إلى أنهم يستعدون لرفع قضية أسر ضحايا الكلية العسكرية هذا الشهر، والعمل فيما بعد على ملفات ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة وجرائم مرتزقة فاغنر في ليبيا.
من جهة أخرى، أشاررئيس التحالف الليبي الأمريكي إلى تعاقد حفتر مع مكتب محاماة جديد في فرجينيا ومحامٍ اسمه، روبرت كوكس في محاولة لنقض حكم المحكمة الفيدرالية التي قضت بإدانته عن جرائم القتل والتعذيب لضحايا الأسر الليبية.
وأوضح عميش كوكس يحاول طلب جلسة استماع، على الأغلب ستكون في أكتوبر القادم، من المحكمة من أجل الترافع لصالح موكله وطلب نقض حكم المحكمة السابق والنافذ.
وحسب مانقله، عميش في بيانه ،عن فيصل غيل، المحامي المتابع لقضايا الأسر الليبية بالتعاون مع التحالف الليبي الأمريكي والذي عمل مع بعض هذه الأسر حتى تتمكن من رفع قضاياها أمام المحاكم الأمريكية، فإن ما يقوم به حفتر محاولة يائسة وفاشلة.
وقال عميش أن الحكم النافذ الذي صدر مؤخراً هو حكم مدني قضائي نزيه وله تبعات خطيرة سواء في التمهيد لإدانة حفتر جنائيا كمواطن أمريكي، أو في فضح جرائمه وهو يحاول أن يقنع العالم بأنه يستحق أن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية.
ولفت إلى أن التحالف الليبي الأمريكي وكل رجال الوطن لن يتوانوا عن الدفاع عن هذه القضايا والإصرار بعزيمة وثبات على مدنية الدولة الليبية وسيادة القانون ومركزية حقوق الإنسان والعدل.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
