افريقيا برس – ليبيا. وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، اليوم الجمعة، إلى مدينة طبرق، مسقط رأسه، في وقت اقترحت كتل وقوى سياسية على رئيس الحكومة الجديد عبد الحميد دبيبة تشكيل “حكومة أزمة مصغرة”.
وقالت أوساط مطلعة على جدول أعمال المنفي من مدينة طبرق، لـ”العربي الجديد”، إنه سيلتقي رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، وعددا من النواب، قبل أن يلتقي فعاليات اجتماعية بالمدينة، في إطار زيارته إلى شرق ليبيا التي بدأت ، الخميس، في مدينة بنغازي.
جدل لقاء حفتر
ودار جدل واسع إثر اختيار المنفي لقاء اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في أول محطة له بجولته الحالية. ففي حين عبّرت شخصيات سياسية عدّة في مجلس النواب والدولة في طرابلس عن رفضها للقاء، لكون حفتر شخصية جدلية، عبّرت شخصيات أخرى عن قبولها للخطوة، كونها تأتي في إطار ملف المصالحة الوطنية وضرورة اتصال السلطة الجديدة بكل الأطراف.
ويبدو أن زيارة المنفي إلى طبرق جاءت في سياق محاولة تبديد المخاوف من لقائه بحفتر، إذ أكد المنفي أنه لا يدعم “أي طرف سياسي، وإنما بدأنا بمصالحة وطنية من الشرق إلى الغرب والجنوب”، مطالباً بعدم الالتفات لمن سماهم “مخربي الوطن”. كما أكد أنه يسعى “إلى لم الشمل وإرجاع الوطن إلى ما كان عليه، لحمة واحدة على قلب شعب واحد”. من درة الشرق #طبرق نقول لكم هدفنا المصالحة ولم الشمل وتوحيد المؤسسة العسكرية ودعم استقرار الوطن ولا خيار غير ذلك 🇱🇾 pic.twitter.com/wIRipaSc9v
حكومة أزمة مصغرة
على خط موازٍ، اقترحت خمس كتل وقوى سياسية ليبية على رئيس الحكومة الجديد عبد الحميد دبيبة تشكيل “”. وينتظر أن يقدم دبيبة تشكيلته الحكومية في عضون عشرة أيام إلى مجلس النواب لنيل ثقته.
وأبدى دبيبة استعداده لـ”العمل مع الجميع باختلاف أفكارهم ومكوناتهم وأطيافهم ومناطقهم”، مشيراً إلى سعيه لتشكيل “حكومة تكنوقراطية، وكل من أثبت فعاليته وجديته وقوته في الأداء سيكون ضمن فريق الحكومة”.
وفي بيانها المشترك، طالبت الكتل السياسية بأن “تكون الحكومة قائمة على كفاءات وطنية وبرنامج عمل واضح لتنفيذ أولويات السلطة التنفيذية حسب خريطة الطريق المتفق عليها”.
واقترحت أن تُمنح البلديات “صلاحيات خدماتية أوسع للتقليل من المركزية الموجودة في بنيان الدولة”، معتبرة أن ذلك يضمن تمتع المواطنين بالخدمات الأساسية ويخفف حدة الأزمات اليومية، و”بذلك تتفرغ الحكومة للقطاعات السيادية والعمل على إزالة معوقات بناء الدولة”.
وحثت السلطة السياسية الجديدة مجتمعة على “التركيز على توحيد المؤسسات السيادية والتنفيذية وخلق أرضية جامعة لليبيين لتسهيل الطريق أمام المسار الانتخابي في الموعد المحدد”، وبينت أن “على رأس مهامها ضمان وضع أمني مستقر نسبياً يتيح المساحة للتنافس الانتخابي بشكل عادل أمام جميع شرائح المجتمع”.
ودعت الكتل السياسية، في بيانها، المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسؤولياته تجاه توفير الضمانات الأمنية والسياسية والقانونية لإجراء الانتخابات. كما طالب البيان الأمم المتحدة بـ”استصدار قرار يلزم كافة الأطراف الليبية والدولية المتداخلة في الشأن الليبي بعدم عرقلة أو تهديد العملية الانتخابية”.
كما خاطب البيان ملتقى الحوار السياسي، مشدداً على ضرورة أن تستكمل اللجان المنبثقة عنه، وهي “اللجنة القانونية بقية المهام المناطة بها، ومن ضمنها الاتفاق على القاعدة الدستورية والقوانين التي ستقام وفقها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة”، وكذلك “العمل على دعم مخرجات أعمال لجنة 5+5 لتطبيقها والتأكيد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد”. وحمل البيان توقيع التكتل المدني الديمقراطي، والحراك الوطني الليبي، وتحالف القوى الوطنية، وتكتل إحياء ليبيا، وتيار شباب الوسط.
