ليبيا تلجأ للتحكيم الدولي ضد بلجيكا بسبب مصادرة 15 مليار يورو من أموالها

2
ليبيا تلجأ للتحكيم الدولي ضد بلجيكا بسبب مصادرة 15 مليار يورو من أموالها
ليبيا تلجأ للتحكيم الدولي ضد بلجيكا بسبب مصادرة 15 مليار يورو من أموالها

أفريقيا برس – ليبيا. أطلقت المؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تحكيم ضد بلجيكا في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وهو جزء من البنك الدولي، على خلفية إصدار محكمة بروكسل في يوليو الماضي حكما يقضي بمصادرة حوالي 15 مليار يورو من أصولها كجزء من نزاع مع الأمير البلجيكي لوران.

وبحسب صحيفة “ذا ناشيونال نيوز” فإن لوران، الذي كان حتى وقت قريب وريث عرش بلجيكا، يسعى للحصول على مبلغ 67 مليون يورو من الأموال الليبية بعد تجميدها مقابل مشاريع ينفذها “الصندوق العالمي للتنمية المستدامة” تهدف إلى إعادة تشجير المناطق الصحراوية في ليبيا.

واستغرب محامي التحكيم الدولي ويليام كيرتلي، في تصريح لصحيفة ذا ناشيونال أن تسعى مؤسسة مرتبطة بالدولة إلى التحكيم، موضحا أن مثل هذه المؤسسات هي الأكثر تعرضا للهجوم في التحكيم الدولي.

وأضاف كيرتلي أن عملية التحكيم تشبه دعوى قضائية تستغرق حوالي ثلاث سنوات، لافتا إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار على الأرجح تبحث عن محاكم أكثر حيادية من محاكم بروكسل التي فقدوا الثقة فيها.

ويعود الخلاف بين المؤسسة الليبية والأمير البلجيكي إلى عام 2008 عندما تم توقيع العقد لأول مرة بين الأمانة العامة للتنمية وليبيا، قبل أن يتوقف عام 2011، وكان الأمير لوران يسعى للحصول على 37 مليون يورو بالإضافة إلى الفوائد منذ ذلك الحين – وقد وصل الرقم الآن إلى 67 مليون يورو وما زال في ازدياد.

وجمد المجتمع الدولي أصول صندوق الثروة السيادية الليبية البالغة 67 مليار دولار لمنع وقوعها في يد القذافي أو أنصاره. ولا تزال العقوبات قائمة بسبب ما تصفها بـ”الحرب الأهلية” المستمرة.

وتبين في عام 2015 أنه تم السماح لهيئة الاستثمار الليبية بطريقة أو بأخرى بتحويل ملياري يورو من الفوائد من 13 مليارا من الأموال المجمدة بموجب العقوبات والمحتفظ بها في بنك المقاصة يوروكلير في بلجيكا.

ثم طلب الأمير لوران إجراء تحقيق جنائي ضد المؤسسة الليبية للاستثمار والبنوك المتورطة فيما يتعلق بالاختلاس وغسل الأموال والمنظمات الإجرامية في محاولة لاسترداد أمواله.

وأدى ذلك إلى إصدار نشرة حمراء من الإنتربول ضد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود والتي تم رفعها بعد ذلك.

وقالت صحيفة ذا ناشيونال إنها اتصلت بالمؤسسة الليبية للاستثمار ووزارة الخارجية البلجيكية، بالإضافة إلى محامين لكلا الطرفين، لكنهم رفضوا التعليق أو لم يردوا.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here