أفريقيا برس – ليبيا. أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية أنها ستبدأ في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك سحب وإلغاء أذونات مزاولة النشاط، ضد أي شركة أو نشاط تجاري أو توكيلات ملاحية يثبت امتناعها عن قبول التعامل بوسائل الدفع الإلكتروني المحددة من قبل مصرف ليبيا المركزي.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إن القرار يأتي انطلاقاً من الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة للتحول نحو الدفع الإلكتروني في جميع القطاعات.
وأشارت الوزارة إلى أن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني يساهم في تسهيل الإجراءات وخفض المخاطر وتعزيز الشمول المالي، وفقاً لوكالة الأنباء الليبية.
وأضافت الوزارة أن الالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني يعد شرطاً أساسياً لمزاولة الأنشطة التجارية، بما فيها شركات التوكيلات الملاحية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
