أفريقيا برس – ليبيا. أصدرت وزارة الداخلية بالحكومة المكلّفة من البرلمان شرق ليبيا، قرارا يمنع موظفي جهاز الشرطة من إطلاق لحاهم، في خطوة قالت إنها تهدف إلى الحفاظ على المظهر الانضباطي والموّحد لمنتسبي المؤسسة الأمنية.
وجاء القرار في تعميم أصدره وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، الخميس، طالب من خلاله رؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة الأمنية ومديري الإدارات العامة والأمن بالمناطق التابعين للوزارة، بحظر مطلق لإطلاق اللحية لكافة أعضاء الشرطة، محذّرا كل المخالفين من المساءلة القانونية.
وأوضح أن هذا الإجراء، يأتي في إطار حرص وحفاظ الوزارة على المظهر الانضباطي الموحد لمنتسبي هيئة الشرطة، وتأكيدا على ما تقتضيه التعليمات والأوامر المستديمة المتعلقة بالانضباط العسكري، كما يندرج ضمن الحفاظ على هيئة الشرطة والانضباط العام لأعضائها، وتنفيذا لمتطلبات العمل الشرطي من مظهر رسمي موحد يحقق الجدية والانضباط العام.
لكن القرار سرعان ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، بين داعم له يرى أن حلق الذقن من الاشتراطات الضرورية للانضباط وإبعاد الأجهزة الأمنية عن أيّ أبعاد سياسية ودينية، ورافض يرى أنه يتعارض مع الحريّات الشخصية.
الناشط صالح الفان، اعتبر أن قرار حلق اللحية لمنتسبي الشرطة “قرار صائب، هو جزء من الانضباط الذي يحفظ هيبة الجهاز الأمني، لأن الشرطة يجب أن تكون صورتها موّحدة”.
وبدوره، يرى المدوّن عبدالله الأجهر، أن حلق الذقن هو ج”زء من النظافة الشخصية للشرطي، وشرط للانضباط مثل ما هو معمول به في كل دول العالم”.
في المقابل تساءل مستخدم آخر يدعى عبد المنعم أحمودة، “لماذا هذا القرار المجحف وهذه القيود؟ هل اللحية تعيق عمل الشرطي وتقلّل من كفاءته وانضباطه؟”، مضيفا “هذه حريّة شخصية لا يجب أن تتدخلّ فيها الدولة”، داعيا إلى تطوير أداء الشرطة عوض الاهتمام والانشغال بهذه الشكليات.
في الأثناء، اقترح المدوّن أبو مالك، تقصير اللحية وتسويتها وتجميلها وعدم تركها سائبة حتى لا تفسد مظهر الشرطي، عوض حلقها تماما والتخلّي عنها نهائيا.
ومنذ 2011، تسمح ليبيا لأفراد الجيش والشرطة بإطلاق لحاهم، بموجب قرار من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وبطلب من المفتي العام السابق الصادق الغرياني.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
