أفريقيا برس – ليبيا. توالت ردود الفعل المنددة بقرار البرلمان باعتماد قانون الانتخابات النيابية، حيث انتقد العديد من المتتبعين والأجسام بعض بنود القانون، كما رفض البعض الآخر إجراء الانتخابات البرلمانية بعد الرئاسية على اعتبار أن كافة المشاكل التي مرت بها الدولة الليبية كانت صراعاً بين هذه الأجسام السيادية.
وأعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، في مؤتمر صحافي، أن انتخاب مجلس النواب سيكون بعد ثلاثين يوماً من انتخاب رئيس البلاد.
وتابع بليحق، الثلاثاء، إن المجلس حدد موعد انتخاب مجلس النواب المقبل بعد 30 يوماً من انتخاب رئيس البلاد، وليست متزامنة، لافتاً إلى أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في كانون الثاني/يناير، بعد شهر على الاستحقاق الرئاسي، بعدما كان مقرراً في السابق تنظيم الاستحقاقين في 24 كانون الأول/ ديسمبر.
وقال إن تركيز مجلس النواب انصب على ضرورة إنجاز الانتخابات الرئاسية للوصول بالبلاد إلى الاستقرار.
وقال إن إجراء الانتخابات البرلمانية عقب اعتماد انتخاب رئيس للبلاد بـ 30 يوماً، جاء بناءً على حرص مجلس النواب على إجراء انتخاب رئيس بشكل مباشر من الشعب وعدم تجاوز ذلك، نظراً لما مرت به البلاد خلال السنوات الماضية في ظل عدم وجود رئيس منتخب من الشعب .
وعقب هذا الاعلان، أصدر حزب العدالة والبناء، أكبر الأحزاب السياسية في ليبيا، في بيان له، أن قانون الانتخابات البرلمانية الصادر الذي أعده مجلس النواب، غير توافقي كونه يفتقد أساساً قانونياً صحيحاً، ومرفوض بسبب إغفاله نظام القائمة الحزبية.
وأوضح الحزب، الثلاثاء في بيان نشره على صفحته في فيسبوك، أنه تابع باهتمام بالغ مجريات جلسة مجلس النواب الليبي ليومي الإثنين والثلاثاء، والتي أسفرت عن إعلان المتحدث باسم المجلس اعتماد قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وعبر الحزب عن رفضه إصدار القوانين واعتمادها دون أساس قانوني صحيح، لا سيما تلك القوانين التي تحدد وترسم ملامح المرحلة المقبلة، والتي من المفترض أن تستند إلى مواد الاتفاق السياسي المعنية بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.
وأكد الحزب رفضه إغفال القانون نظام القائمة الحزبية واقتصاره على النظام الفردي كأساس وحيد تجرى عليه الانتخابات، وهو ما اعتبره الحزب تعارضاً مع أساسيات النظام الديمقراطي الذي يقوم على وجود أحزاب سياسية فاعلة تتشكل منها المجالس النيابية وينتظم في ظلها الخلاف السياسي.
ودعا الحزب بعثة الأمم المتحدة والدول الفاعلة في المشهد الليبي إلى الاعتراف فقط بالأساسات القانونية التوافقية الصحيحة، وعدم الاعتراف بأي خطوة لا تسهم بحال من الأحوال في حل الأزمة الليبية المراد إنهاؤها باستحقاق الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
وانتقد أبوبكر سعيد، عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة، هذا الإجراء وقال إن الأولى والأهم في وقتنا الحالي هو إجراء الانتخابات البرلمانية لا العكس، لأن بانتخاب مجلس نواب جديد سوف ينتهي الانقسام السياسي ونزاع السلطة بين مجلسي النواب والدولة، ويساهم في توحيد مؤسسات الدولة التابعة للسلطة التشريعية.
وحذر سعيد من أن تكرار تجربة الانتخاب الفردي في مجلس النواب المقبل هو تكرار للتجربة السابقة، مضيفاً: “نتوقع الحصول على نفس المخرجات، برلمان منقسم، يغلب عليه الطابع الجهوي والقبلي بإمتياز”.
وتابع سعيد: “ما نشهده اليوم هو عِناد سياسي وفجور في الخصومة، لن يصل بنا لشيء إلا إلى استمرار الأزمة السياسية وعرقلة الانتخابات”.
وختم سعيد أن “من يُريد السلطة عليه التوجه للصندوق وتقديم نفسه من جديد، وإن تم اختياره من الشعب فهنيئاً له بذلك، هذه هي الديمقراطية التي يجب أن نرتضي بها جميعاً، غير ذلك فهي ديكتاتورية الأقلية على الأغلبية” .
وفي وقت سابق، أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي، عن رفضه لقيام مجلس النواب الليبي بإصدار قانون للانتخابات البرلمانية المقبلة، في جلسته الرسمية الإثنين.
وأوضح مجلس الدولة، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخروقات المستمرة لمجلس النواب للاتفاق السياسي المضمن للإعلان الدستوري الليبي.
في سياق آخر، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الثلاثاء، عن انطلاق عملية اعتماد المراقبين للانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل عبر مكاتب الإدارات الانتخابية التابعة لها بجميع مناطق ليبيا، وذلك ضمن مراحل استعداداتها للاستحقاق المقبل.
وأوضحت المفوضية عبر موقعها على الإنترنت، أن مرحلة جديدة من مراحل العملية الانتخابية انطلقت اليوم؛ حيث باشر منسقو اعتماد المراقبين في الإدارة العامة ومكاتب الإدارة التابعة للمفوضية بجميع مناطق ليبيا، عملية اعتماد المراقبين، وذلك ضمن إجراءات العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر .
وعلى الصعيد الأمني، تعقد اللجنة العسكرية 5+5 اجتماعاً الأربعاء في جنيف، بحضور ممثلين عن دول عدة ووفد عن البعثة الأممية، للتباحث حول ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، تمهيداً لوضع أمني مستقر يفتح الطريق لإجراء انتخابات ديسمبر بموعدها.
وقال عضو اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، اللواء الفيتوري غريبيل، في تصريحات صحافية الاثنين، إن البعثة الأممية ستكون حاضرة في جنيف، ومن المتوقع حضور أطراف دولية، منبهاً إلى أن المراقبين الدوليين لم يصلوا بعد إلى سرت، عدا زيارة واحدة سابقة حددوا فيها بعض المواقع.
