أفريقيا برس – ليبيا. وسط الانقسام السياسي الذي تعاني منه ليبيا في ظل وجود حكومتين ترفض كل منهما التعاطي مع الأخرى، ورغم المطالبات السابقة المتكررة بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية المسؤولة على تحديد صحة القوانين والتشريعات وإبطالها، ها هي المحكمة العليا تعيد تفعيلها بشكل مفاجئ ما أثار ردود فعل متعددة بين مؤيد ومبارك ومعارض ومحذر.
وقررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية وبالإجماع الخميس، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية المغلقة من عام 2016 وذلك لغرض النظر في الطعون المقدمة من مختلف الجهات والفصل فيها.
وتضمن القرار الذي ألقاه رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، الخميس، أن المحكمة تعاهد الليبيين أنها لن تنحاز إلى أي طرف من الأطراف وستعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة.
وبارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية، قائلاً: “لعلها تكون رادعاً للتجاوزات التي تمارس من الأطراف والقرارات المخالفة للاتفاق السياسي باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة؛ استقلال القضاء ووجود دستور حاكم أساس لاستقرار البلاد”.
وفي تصريحات صحافية، قال النائب في مجلس النواب الليبي سالم قنيدي إن عدداً من أعضاء البرلمان يعتزمون التوجه بداية الأسبوع للمحكمة العليا للطعن في مخالفات رئاسة البرلمان عقب تفعيل الدائرة الدستورية، موضحاً أن تفعيل الدائرة الدستورية يكبح جماح المسيطرين والمتفردين بالسلطة التشريعية.
فيما قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران، إن تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا سيحجم قرارات السلطة التشريعية العشوائية وتجاوزاتها، موضحة أن الدائرة الدستورية مجبرة على النظر في كافة الطعون المقدمة أمامها وأن عمل المحكمة العليا يجب أن يكون في إطار قانوني وخلق ملاءمة قانونية.
المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، قال تعليقاً على قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا، إن إقفال الدائرة الدستورية على الرغم من مساوئه، إلا أنه حافظ على وحدة القضاء الليبي وعلى الحد الأدنى من وحدة البلاد، مضيفاً أن فتحها سيهدد وحدة المؤسسة القضائية وسيعمق الانقسام السياسي، فلا ضمانة لاحترام الطرفين شرقاً وغرباً لأي حكم قضائي يصدر من الدائرة الدستورية ضد أحدهما كما حصل في 2014.
وقال رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية توفيق الشهيبي، إن المحكمة العليا ترد على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وتعيد تفعيل الدائرة الدستورية، مضيفاً في تغريدة له على حسابه بالتويتر أنه سوف تتراكم القضايا بشكل كبير جداً وسيأخذ الفصل فيها وقتاً طويلاً، متسائلاً هل ستكون الدائرة انتقائية في التعجيل بقضايا معينة وإرجاء أخرى؟
وعلق رئيس تيار يابلادي نوري أبوسهمين على قرار الجمعية العمومية للمحكمة قائلاً: “الاعتراف بالذنب فضيلة… ثم ماذا بعد… ننتظر إحقاق الحق وكشف الباطل”، فيما قال المحلل السياسي صلاح البكوش: “الدائرة الدستورية هي التي ألغت انتخابات مجلس النواب في العام 2014 ولكنها أقفلت في العام 2016″.
وفي السياق ذاته، نشر التيار المدني الطرابلسي بياناً قال فيه إن قرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية خطوة صحيحة وإجراء سليم سيجنب البلاد الكثير من التجاذبات والصراعات السياسية التي وصلت لحد تهديد بعض الأطراف باستخدام القوة بدل اللجوء للقانون.
وتابع التيار المدني الطرابلسي أنه يأمل من جميع الأطراف السياسية والسلطات التشريعية والتنفيذية احترام قرارات هذه الدائرة وقبولها والامتثال لها.
كما رحب الحراك المدني لإعادة الشرعية للشعب بقرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية.
وكان مجلس النواب قد أقر تعديلاً على قانون المحكمة العليا ينص على أن يؤدي مستشارو المحكمة اليمين القانونية أمامه كما اعتمد المجلس في جلسة الثلاثاء الماضي قرار هيئة رئاسته بتعيين مستشارين بالمحكمة.
وتختص الدائرة الدستورية في الفصل في القضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين، التنفيذية والتشريعية، وأيضاً أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري.
وفي عام 2014 حكمت الدائرة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد الإعلان الدستوري الخاصة بانتخاب مجلس النواب نهاية 2014، الذي أعاد المؤتمر الوطني العام إلى الواجهة السياسية، فيما تمسك مجلس النواب بشرعية انتخابه.
وفي شباط/ فبراير من العام الجاري، دعت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، الجمعية العمومية للمحكمة العليا في البلاد إلى العدول عن قرارها الخاص بـ”وقف العمل بالدائرة الدستورية” بالمحكمة في “أقرب وقت ممكن”، معتبرة أن المعطيات التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار في حينه “لم تعد قائمة”.
وفي آذار/مارس الماضي، طالبت مؤسسات من المجتمع المدني ونقابات ومحامون الجمعية العمومية للمحكمة العليا بتفعيل الدائرة الدستورية، مشددة في وقفة احتجاجية بطرابلس على ضرورة احترام وإنفاذ الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف طرابلس، القاضي بإلغاء قرار تعطيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وفي تقريرها السنوي، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إنّ غلق الدائرة الدستورية في المحكمة العليا منذ 2014، تسبب في تعميق الأزمة الدستورية في البلاد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
