أفريقيا برس – ليبيا. مع استمرار اجتماعات مجلسي النواب والدولة، التي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة، لا تزال بوادر اتفاق واحدة لم تخرج إلى السطح، وسط ضغط ورفض شعبي لخطوة مناقشة الدستور وفتح المسودة دون الرجوع لصاحب الشأن الأول وهو الشعب، الذي لم يستطع أن يقول رأيه فيه قبل أن يحكم عليه بالرفض من قبل المجلسين.
وكشفت وسائل إعلامية عن عقد جلسات مغلقة بين لجنتي مجلس الدولة والبرلمان لوضع محاور الاجتماعات، إلا أنه لا توافق يذكر بين المجلسين حتى الآن حول المحاور التي ستدور حول المباحثات.
وكانت الاجتماعات قد بدأت بجلسة افتتاحية حضرتها المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، التي ألقت كلمة ترحيبية، ثم أعقبتها كلمة لرئيس المخابرات المصرية عباس كامل، رحب فيها بالحضور وتمنى لهم التوافق.
وكان حضور أعضاء اللجنة من كلا المجلسين بشكل كامل لافتاً، حيث حضر وفد البرلمان كاملاً بواقع 10 أعضاء واثنين من المستشارين، وكذلك وفد مجلس الدولة بواقع 12 عضواً.
وأكدت مصادر متطابقة أن البعثة الأممية منعت وسائل الإعلام من حضور جلسات اللجنتين، وأنها منعت أيضاً أعضاء اللجنتين من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية طيلة فترة الاجتماعات التي تستمر حتى 20 نيسان / إبريل الجاري.
وفي تصريح صحافي لقناة “ليبيا الأحرار” الليبية، توقع عضو لجنة إعداد القاعدة الدستورية بمجلس الدولة عبد القادر حويلي، أن تفضي الخلافات بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب والتي وصفها بالجوهرية إلى توافق خلال اجتماع الطرفين هذه الليلة.
وأوضح في اتصال من القاهرة، أن هناك اختلافات جوهرية بين أعضائها حيث يتمسك وفد الأعلى للدولة بضرورة وضع القاعدة الدستورية، فيما يتحدث وفد مجلس النواب عن التعديل الدستوري 12، الذي لا يعترفون به.
وكشف حويلي أن الجلسة الافتتاحية لاجتماعات القاهرة استعرضت المعوقات التي تواجه المسار الدستوري والاختلافات بين أعضاء اللجنة من الطرفين، مما دعا إلى تشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى توافق، رجح أن يتحقق خلال الاجتماعات الصباحية والمسائية والمتواصلة إلى غاية 20 نيسان/ أبريل الجاري.
وشدد حويلي على أن هناك عدداً من المبادرات ولكن من المبكر الحديث عنها، مشيراً إلى أنهم سيعقدون اجتماعين في اليوم مع النواب بغية الوصول إلى توافقات وإنهاء الأزمة.
وخلال الجلسة الافتتاحية، الأربعاء، قالت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، إن هذا الاجتماع فرصة للمجلسين يجب اغتنامها خلال شهر رمضان المبارك.
وأضافت أن عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر انتخابات تُجرى بناء على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تُمكِّن من المضي قدماً.
كما أكد رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي، اللواء أيمن بديع، خلال الجلسة، حرص مصر على تقديم الدعم إلى الشعب الليبي لتحقيق الاستقرار والسلام والخير المنشود.
وفي الوقت الذي تستمر فيه المشاورات بين المجلسين، يستمر أيضاً الصراع بين الحكومتين الأولى المنبثقة عن البرلمان والثانية عن ملتقى الحوار السياسي، حيث تتداول أخبار عن عزم رئيس الحكومة المكلفة إلى البرلمان دخول طرابلس في وقت قريب.
وتفيد تقارير بتجميد لإيرادات وعائدات النفط، انتقدت عدم تخصيص الدبيبة لميزانيات له قلبت الموازين على ما يبدو وعادت النقطة التي اعتبرت ضعفاً يحسب على الدبيبة إلى ميزان قوته.
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الخميس، إحالة المؤسسة الوطنية للنفط 8 مليارات دولار على دفعتين لحساب وزارة المالية بمصرف ليبيا المركزي.
يأتي هذا بعد تجميد للإيرادات النفطية بحسابات الوطنية للنفط في المصرف الليبي الخارجي منذ مطلع العام الجاري. وجاءت هذه الخطوة عقب أقل من 24 ساعة من إطلاق رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز، التي تضمنت تحويل أكثر من 6 مليارات و435 مليون دينار لحسابات المؤسسة لتسديد الالتزامات المتراكمة عليها.
كما أصدر الدبيبة قراراً بتشكيل لجنة تُعنى بأوضاع قطاع النفط وتذليل العقبات التي تواجهه لزيادة الإنتاج ليصل لـ مليون و400 ألف برميل خلال العام الجاري.
وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، عادل جمعة، اعتماد ترتيبات مالية طارئة للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022 بقيمة 37 ملياراً و640 مليوناً و145 ألف دينار.
وقال، خلال مراسم إطلاق الخطة مساء الأربعاء، بثتها منصة حكومتنا على فيسبوك، إن اللجنة المشكلة من رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 154 لسنة 2022 توصلت إلى اعتماد ترتيبات مالية طارئة للمؤسسة الوطنية للنفط.
وفي إطار تمسك الدبيبة بإجراء الانتخابات وعدم تسليم السلطة، أكد رئيس اللجنة التنفيذية لخطة عودة الأمانة للشعب، أشرف بلها، أن اللجنة تلقت من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مسودة قانون الانتخابات التي ستعمل عليها.
وقال إن خطة عمل اللجنة تهدف إلى خلق توافق على مشروع وطني شامل لكل مسارات النزاع في ليبيا السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية.
وأوضح “بلها” أن دور اللجنة هو خلق حزام لهذا المشروع بتأييد شعبي يشارك في صياغة المشروع وليس قبوله.
ودعا، كافة الفاعلين والمواطنين إلى المساهمة في وضع المشروع الوطني الكامل لكل المسارات وترتيبه على مراحل زمنية، بحيث يكون متكاملاً ومقبولاً يؤسس لانتخابات مقبولة النتائج تجري على قاعدة توافقية موسعة لا تقصي أحداً.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
