أفريقيا برس – ليبيا. رغم رفض مجلس النواب الليبي سابقاً ميزانية حكومة الوحدة الوطنية التي عدلت لأكثر من مرة وعقد من أجلها عدداً كبيراً من الجلسات، ها هو المجلس يظهر تناقضاً جديداً في قراراته وتوجهاته وأدائه ويعتمد ميزانية الحكومة المكلفة من قبله بمبلغ لا يختلف كثيراً عن الذي قدمه الدبيبة سابقاً.
وعقد مجلس النواب الليبي جلسة الأربعاء، للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2022 الذي كان يقدر كما قدمته حكومة باشاغا بـ94 ملياراً و830 مليون دينار، تتوزع على أربعة أبواب، الأول المخصص للرواتب وما في حكمها.
وتضمن الباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليون دينار، إضافة إلى 17 ملياراً و700 مليون دينار للباب الثالث المعني بالمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار، وأخيراً الدعم، وهو الباب الرابع، ومُنح 26 ملياراً و675 مليون دينار.
ومع نهاية الجلسة، أعلن الناطق باسم المجلس أن مجلس النواب أقر بالإجماع، خلال جلسته المنعقدة في سرت، الأربعاء، قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.
وقال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، في بيان مقتضب: “جرى بالإجماع إقرار قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 وتبلغ قيمة الميزانية 89 ملياراً و689 مليوناً و376 ألف دينار ليبي”.
وأعلن، إن قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 أقر بإجماع 103 نواب، موضحاً أن 98 عضواً صوتوا داخل جلسة الأربعاء في مدينة سرت، بينما صوت خمسة أعضاء إلكترونياً عبر التسجيل الصوتي، حسب تغريدته على حسابه في تويتر.
وخلال الجلسة، اتهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أطرافاً دولية بالسعي إلى إفساد أي توافق ليبي – ليبي، ودعمها فقط التوافقات التي تخدم مصالحها غير المشروعة. وأضاف: “نعلم جيداً بوجود نية لدى أطراف محلية ودولية في إطالة أمد الأزمة، لذلك سعينا لتقديم الضمانات كافة لحق المشاركة للجميع، وحق الدول الصديقة والشقيقة في تحقيق مصالحها المتبادلة مع الدولة الليبية”.
وأوضح عقيلة أن التوافق الوحيد الذي يمكن وصفه بالاتفاق الليبي – الليبي هو ما نتج عنه الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، ووصفها بأنها وحدها القادرة على إزالة القوة القاهرة التي أعاقت تنظيم الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وادعى رئيس مجلس النواب أن حكومة فتحي باشاغا هي البديلة للحكومة المنتهية الولاية، التي أثبتت لليبيين أنها لم تكتف بالتلاعب بمقدرات الشعب الليبي فحسب؛ بل أفسدت المناخ السياسي والاجتماعي والأمني هروباً من الاستحقاق الوطني الذي نعلق عليه الأمل في الخروج بالبلاد من الأزمة.
ودافع عقيلة عن حكومته قائلاً إن الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، لم تُشكَّل في المنفي، أو لغرض فرضها على الليبيين قسراً.
وأضاف خلال كلمته في مستهل جلسة مجلس النواب في سرت، أن الحكومة شُكلت ومُنحت الثقة تحت قبة مجلس النواب، وطبقاً للإعلان الدستوري، وبناء على توافق ليبي ليبي، مضيفاً أنه يحق لأي جهة الاعتراض عليها أو منعها من مباشرة عملها.
وشدد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أن اختيار مدينة سرت كمقر للحكومة هدفه إنقاذ ليبيا، معتبراً سرت مرحلة مكانية، إن جاز التعبير، تهدف لإنقاذ ليبيا، وإنقاذ العائلات الآمنة التي شهدتم فزعها وهروبها من الاشتباكات.
والثلاثاء، علّق مجلس النواب جلسته المخصصة للنقاش حول مشروع الميزانية المقدمة من الحكومة المكلفة، حيث قال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن المجلس سيصوت الأربعاء على إقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2022 وذلك بعدما علق جلسته المنعقدة الثلاثاء في مدينة سرت لتمكين الأعضاء من مراجعة مشروع قانون الميزانية المعدل من قبل الحكومة المكلفة من المجلس وتقديم ملاحظاتهم بشأنه إلى اللجنة المالية.
وقبل أيام، قال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إن من متطلبات تنفيذ الميزانية العامة، تعاون مصرف ليبيا المركزي من خلال مجلس إدارته وبرئاسة محافظ المصرف بما يحقق أعلى درجات التعاون والتكامل بين السلطة التنفيذية والسلطات المالية والرقابية.
وشدد على أهمية اضطلاع المؤسسات المالية والرقابية التابعة لمجلس النواب بمهامها واختصاصاتها وفق القانون، وأن يكتمل تشكيلها القانوني وفقاً للقانون كذلك، حسب كلمته في انطلاق اجتماع سرت لبحث مشروع الميزانية العامة للعام 2022 المقدم من الحكومة المكلفة من مجلس النواب، الثلاثاء.
وقدّم الدبيبة مشروع ميزانيته سابقاً أكثر من مرة حيث قدمها في شكلها الأولي بـ 96.2 مليار دينار، وبعد اعتراض النواب قُلّص المبلغ إلى 93.8 مليار دينار، وهو مبلغ قريب جداً من الميزانية المقدمة حالياً من حكومة باشاغا، لكنها لم تعتمد.
ويتساءل كثيرون عن الآلية التي سيتبعها مجلس النواب في تغطية هذه الميرانية خاصة مع اصطفاف المصرف المركزي مع حكومة الدبيبة، مما صاعد المخاوف بتصاعد الدين العام مرة أخرى من خلال الصرف خلال إطار الإيرادات وبالاستدانة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
