أفريقيا برس – ليبيا. قرّرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الخميس، تشكيل لجنة لفحص ومراجعة قوائم التزكية التي تضمنتها طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية، والذين تضمنت القائمة الأولية للمقبولين للترشح، الصادرة يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أسماءهم.
ووفقاً لقرار تشكيل اللجنة، الذي نشرته المفوضية على حسابها الرسمي عبر “فيسبوك”، يقدّم مدير إدارة العمليات بالمفوضية “مقترح اللائحة الإجرائية لعملية الفحص والمراجعة، تتضمن الوسائل والآليات والمدد الزمنية اللازمة للعملية، والبيانات التي يجب أن تجرى مراجعتها”، قبل أن يتم اعتمادها من المفوضية.
كما أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القرار رقم (3) بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية.
وتأتي الخطوة بعد مطالبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الثلاثاء الماضي، بضرورة تحديد “موعد حتمي” لا يتجاوز نهاية فبراير/شباط المقبل لإجراء الانتخابات، داعياً المفوضية إلى التنسيق في ذلك مع لجنة خارطة الطريق ومكتب النائب العام ومصلحة الأحوال المدنية.
وأكد صالح، خلال الجلسة الماضية التي خُصّصت للاستماع لتقرير “لجنة خارطة الطريق”، ضرورة تواصل اللجنة مع كافة الأطراف، وتقديم تقريرها النهائي قبل نهاية الشهر الجاري، لتوضيح شكل المرحلة المقبلة.
وتشير خطوة المفوضية نحو تشكيل لجنة لفحص ومراجعة قوائم تزكية المرشحين للانتخابات الرئاسية، إلى استئناف المفوضية إعداد مرحلة الانتخابات الرئاسية المقبلة على أساس المرشحين السابقين، وعدم فتح باب ترشح جديد.
وكان رئيس المفوضية عماد السائح قد كشف، خلال إحاطة لمجلس النواب، الاثنين الماضي، عن جملة من العراقيل التي واجهت المفوضية في الإعداد للانتخابات في موعدها السابق، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومن بينها وجود تزوير في “قوائم التزكيات المقدمة من المرشحين”.
وأشار السائح إلى أن مراجعة قوائم التزكيات وتدقيقها “سيحتاج فترة زمنية كبيرة”، على الرغم من أنه أكد ضرورة “فتح باب الترشح من جديد إذا تحدثنا عن أي موعد جديد للانتخابات”.
ولفت السائح، خلال الإحاطة ذاتها، إلى أن الإعداد للعملية الانتخابية مجدداً، “بعد إزالة القوة القاهرة وإجراء تعديلات على القوانين الانتخابية وتحديث سجل الناخبين، سيحتاج من المفوضية من ستة إلى ثمانية أشهر”، وهو ما لا يتوافق مع مطالبة صالح بضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية فبراير المقبل.
كما أكد السائح أن كل “المستبعدين من الانتخابات في القائمة الأولية استبعدوا لوجود تزوير واضح أو سوابق جنائية أو أحكام نهائية”، مشيراً إلى أنهم عادوا لسباق الترشح بناء على أحكام الطعون.
وبسبب هذه العراقيل، أكد السائح أن المفوضية “لم تستطع الاستمرار في العملية وإعلان القائمة النهائية”، مقترحاً أن يصدر قانون الطعون من لجنة من القانونيين حتى لا تتكرر العراقيل في ملفات المرشحين للانتخابات البرلمانية.
وكشف رئيس مفوضية الانتخابات عن أن “الكثير من الأطراف السياسية والتشكيلات المسلحة هددوا المفوضية إذا أعلنت القائمة”، مؤكداً أن الظروف الأمنية السائدة في البلاد من بين العراقيل التي واجهت عمل المفوضية، وحالت دون إتمام العمل.
وطالب السائح مجلس النواب بالعمل على إنجاز “مزيد من الجهود والتشريعات الانتخابية حتى تجري العملية الانتخابية دون عيوب وعراقيل”، بما في ذلك إعادة النظر في القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب في السابق.
