أفريقيا برس – ليبيا. عبر 44 نائبا في مجلس النواب الليبي، عن رفضهم لإجراء أي تعديلات على قوانين الانتخابات، بالإضافة إلى رفضهم إجراء العملية الانتخابية بشكل متزامن، كما اتهموا المفوضية العليا بالاستقواء بالخارج.
واتهم البيان المشترك للنواب بعثة الأمم المتحدة بعجزها المستمر في تنفيذ والالتزام بخارطة الطريق، موضحين أم مجلس النواب قام بكل الالتزامات المترتبة عليه؛ بداية من استكمال التعديل السابع للإعلان الدستوري وحسم الخيار المحال إليه بإصدار القرار رقم 5 لسنة 2014 بانتخاب رئيس الدولة من الشعب مباشرة، مرورا بإصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور والتعديل الدستوري العاشر بالخصوص .
وعن إجراء الانتخابات بالتزامن، قال النواب إن إجراء الانتخابات متزامنة يمثل خطرا جسيما باحتمال حدوث فراغ مؤسساتي يهدد وحدة ليبيا وسلمها الأهلي، خصوصا أن البرلمان اليوم توحّد واكتمل نصابه وأنجز ما عليه.
وأضاف النواب في بيانهم المشترك أن “تجاربنا السابقة مع متصدري المشهد الحالي تجبرنا على القلق العميق من خطة جديدة لعرقلة محتملة للانتخابات الرئاسية أو رفض نتائجها” .
وشدد البيان على “التمسك بالسيادة الليبية ورفض التدخل (السافر) من البعثة أو السفراء الأجانب” قائلا: “نستغرب استقواء المفوضية العليا المستمر بالخارج ومحاولة فرض تعديلات سياسية وليست فنية”.
يذكر أنه ووفق خطة عرضها رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، خلال مؤتمر صحافي، الأحد، فإن المفوضية تستهدف إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.
حيث قال السايح: “اعتمدت هذه الخطة على تزامن العمليتين من حيث الإجراءات، على أن يحدد موعد يوم الاقتراع بالنسبة للجولة الأولى من انتخاب رئيس الدولة بناء على مقترح قُدِّم من المفوضية إلى مجلس النواب لإقراره”.
وأضاف: “تتزامن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات النيابية ويوم الاقتراع يحدد بناء على مقترح من المفوضية يحال إلى مجلس النواب لإقراره، وسيعلن مجلس المفوضية نتيجة كل من العمليتين بشكل متزامن عند اكتمال كل منهما” .
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
