أفريقيا برس – ليبيا. وثقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عبر قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق، مشاهد وصفتها بـ”الصادمة”، أظهرت تعذيباً جسدياً واغتصاباً واعتداءً جنسياً تعرض له أحد المواطنين المعتقلين لدى الكتيبة (55) مشاة التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي بالمنطقة الغربية، والتي يقودها معمر الضاوي ويتخذ من مدينة ورشفانة مقراً لها.
وأشارت المؤسسة إلى أن ملابسات هذه الواقعة تشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي، باعتبارها تضم حجز الحرية والتعذيب والإخفاء القسري والمواقعة، إضافة إلى كونها انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ولسيادة القانون والعدالة التي تكفل حماية المواطنين وسلامتهم الجسدية والشخصية. ولفتت إلى أن ما تعرض له الضحية من اختطاف واعتقال تعسفي يندرج أيضاً ضمن جرائم التعذيب، وفقاً لما نص عليه القانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز.
وطالبت المؤسسة كلاً من النائب العام والمدعي العام العسكري بفتح تحقيق شامل في ملابسات القضية، وجمع كافة الأدلة والظروف المتعلقة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المجموعة المسلحة المتورطة في الواقعة، بما يضمن للضحية حق التقاضي والوصول إلى العدالة وجبر الضرر، مع تقديم الجناة إلى المحاكمة وإنزال العقوبات المقررة بحقهم، بما ينهي الإفلات من العقاب ويحقق الردع العام والخاص.
وحملت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء ما ارتكبته الكتيبة (55) من جرائم وانتهاكات جسيمة ضد عدد كبير من المواطنين على مدى السنوات الماضية، مؤكدة أن تلك الممارسات تجاوزت كل الخطوط الحمراء والتشريعات الوطنية النافذة والمواثيق والأعراف الدولية، وعلى رأسها القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
