أفريقيا برس – ليبيا. أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مجموعة قرارات وصفها بـ”الحاسمة”، تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وترسيخ القانون.
ومن بين هذه القرارات تكليف العميد “مصطفى الوحيشي” رئيسا لجهاز الأمن الداخلي، إضافة إلى نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية، وإلغاء إدارة العمليات والأمن القضائي من الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية.
وأكد الدبيبة أن المهام الأمنية ستكون حصرًا على المؤسسات النظامية، مشددًا على إنهاء الفوضى والتجاوزات.
كما أصدر الدبيبة قرارا بحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، واستحداث إدارة بوزارة الداخلية تسمى (الإدارة العامة لمكافحة الهجرة) وتُنقل إليها اختصاصات الجهاز المنحل.
وفي سياق متصل، شكّل الدبيبة لجنة برئاسة وزير الداخلية عماد الطرابلسي لمتابعة أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، ومنحها صلاحيات دخول جميع المراكز في أنحاء البلاد.
وكلّفت اللجنة بإعداد تقرير تفصيلي يُرفع إلى رئاسة الوزراء خلال سبعة أيام، يتضمن مراجعة مدى قانونية إجراءات التوقيف والاحتجاز، وضمان تنفيذ أوامر النيابة العامة، إضافة إلى رصد حالات الموقوفين دون سند قانوني أو الذين لم تُنفّذ بحقهم أوامر الإفراج.
وتضم اللجنة في عضويتها وكيل عام وزارة العدل وممثلًا عن المجلس الأعلى للقضاء.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
