ماذا ينُص اتفاق النواب والدولة حول المناصب السيادية؟

4
ماذا ينُص اتفاق النواب والدولة حول المناصب السيادية؟
ماذا ينُص اتفاق النواب والدولة حول المناصب السيادية؟

أفريقيا برس – ليبيا. وقع ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اتفاقًا في العاصمة طرابلس، بشأن استكمال ملف تسمية شاغلي المناصب السيادية، بحضور رئيسي المجلسين والممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا.

وينص الاتفاق على استكمال العمل المتعلق بتسمية شاغلي المناصب السيادية وتوحيد المؤسسات المعنية بها، بما يتماشى مع خارطة الطريق للحل السياسي في البلاد.

وبحسب نص الاتفاق، يتولى كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اختيار الأسماء المرشحة لتولي المناصب السيادية وفق معايير محددة، على أن تُحال الأسماء النهائية إلى مجلس النواب لاعتمادها رسميًا.

كما يمنح الاتفاق الأولوية لتشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات تماشيًا مع متطلبات خارطة الطريق السياسية، بالتوازي مع تسمية رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية، ثم الشروع في اختيار شاغلي بقية المناصب السيادية، وهي: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة.

واتفق الطرفان على أن تُقيِّم اللجنة المشتركة مدى التقدم في تنفيذ بنود الاتفاق خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من توقيعه، مع التزام المجلسين بالآليات والفترات الزمنية المحددة لتنفيذ ما ورد فيه.

ووقع الاتفاق عن مجلس النواب: عدنان الشعاب، بدر علي سليمان، والمهدي الأعور، وعن المجلس الأعلى للدولة: عبدالله جوان، والعجيلي أبوسديل، ومنى كوكلة، وعثمان مذكور.

كما اعتمد الاتفاق كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ، وفق ما جاء في وثيقة الاتفاق.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here