أفريقيا برس – ليبيا. يستعد مجلس النواب الليبي لعقد جلسة في مقره الرسمي بمدينة بنغازي شرقي البلاد، اليوم الاثنين، لمناقشة عدة ملفات من بينها القوانين الانتخابية التي أصدرتها لجنة 6+6 المشكّلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وفيما أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تسلمه للقوانين الانتخابية في صيغتها النهائية من لجنة 6+6، وأنه سيعرضه على النواب في أول جلسة، رجحت مصادر برلمانية عدم إصدار مجلس النواب القوانين الانتخابية خلال جلسة اليوم.
وأفادت معلومات المصادر نفسها، بأن صالح سيعرض القوانين للمناقشة خلال جلسة اليوم بالتعديلات التي سبق وأن طلبها خلال الجلسات السابقة دون إصدارها، بسبب استمرار المداولات والجدل حول تشكيل حكومة موحدة في البلاد.
ومن بين بنود القوانين الانتخابية بند تشكيل حكومة موحدة للإشراف على إجراء الانتخابات.
وأنهت لجنة 6+6 أعمالها في إعداد القوانين الانتخابية منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي، لكن القوانين دخلت دائرة الجدل بسبب المطالبة بتعديلات متعارضة بين مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات، وتعديلات أخرى طلبتها البعثة الأممية لدى ليبيا، ما تسبب في عرقلة إصدارها من قبل مجلس النواب طبقا لنصوص التعديل على الإعلان الدستوري، الذي تشكّلت اللجنة على أساسه، والتي تؤكد أن الصيغة التي تصدر بها لجنة 6+6 القوانين “نهائية وملزمة” وعلى مجلس النواب إصدارها دون أي تعديلات.
ويدفع صالح باتجاه تشكيل حكومة بديلة عن حكومتي البلاد الحاليتين، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والحكومة التي كلفها مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، كأحد أهم استحقاقات المرحلة التمهيدية لإجراء الانتخابات.
لكن المصادر نفسها، التي فضلت عدم كشف هويتها، أكدت عدم اتفاق كل الأطراف الليبية على الشكل النهائي للحكومة الجديدة، وما إذا كانت بدمج حكومتي البلاد أو تشكيل حكومة جديدة بديلة عنهما، لذا لن يجازف صالح بإصدار القوانين الانتخابية قبل ضمان تمرير مصالحه ومصالح حلفائه ضمن الحكومة المقبلة.
وسبق وأن اعترضت البعثة الأممية على إصدار مجلسي النواب والدولة القوانين الانتخابية بشكل مبدئي، وترحيل إصدارهما إلى مرحلة لاحقة بعد تضمين ما لديهما من ملاحظات عليها، فيما ذهبا إلى المرحلة التالية والخاصة بتشكيل حكومة موحدة في البلاد.
عقبات أخرى
وبالإضافة لعقبة وجود حكومة موحدة، تواجه القوانين الانتخابية عدة عقبات أخرى، ومن بينها الشروط الجدلية الخاصة بترشيح العسكريين ومزدوجي الجنسية.
وعقد صالح خلال اليومين الماضيين عدة لقاءات مع فعاليات قبلية واجتماعية من غرب وشرق البلاد، في مقر إقامته بمنطقة القبة شرق البلاد، أكد خلالها تسلمه للقوانين الانتخابية في صيغتها النهائية من لجنة 6+6، وأنه سيعرضه على النواب في أول جلسة، وأن “النواب متحمسون لإصدارها”.
وقال صالح، خلال كلمة في لقائه قيادات قبلية واجتماعية من شرق البلاد السبت ليلا: “في الأيام المقبلة، سنشهد بأن مجلس النواب قام بما هو عليه، وأنه لم يكن المعطل للانتخابات في المرة السابقة لأن التعطيل لم يكن من التشريعات، بل بسبب القوة القاهرة التي أعلنتها مفوضية الانتخابات”، مشيرا إلى أن القوة القاهرة تعني التدخل الدولي في الشأن الليبي.
وتابع قائلا: “التدخل الدولي هو السبب لأن لا أحد يريد لليبيا خيرًا، وإن قال بعضهم إنهم أصدقاء، فهذا غير حقيقي”.
وفي لقاءاته مع عدد من القيادات الاجتماعية من غرب البلاد، الأسبوع الماضي، شدد صالح على الحاجة “لسلطة واحدة توحد الليبيين وتوحد القوانين، وتذهب إلى الانتخابات”، مؤكدا أنه “لا يمكن إجراء الانتخابات تحت حكومتين”.
ولمّح صالح خلال حديثه إلى وجود شخصية “عليها شبه إجماع لتقود المرحلة في حكومة مصغرة”، ودون أن يسمي هذه الشخصية أوضح أن مهام الحكومة المقبلة “محددة بالوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
