أفريقيا برس – ليبيا. أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب بياناً أكدوا فيه على أهمية توحيد المناصب السيادية والتنفيذية في الدولة كخطوة أساسية لإنهاء الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد، داعين إلى توافق سياسي واجتماعي مبني على أسس واضحة وشفافة.
وشدد النواب الموقعون على البيان على أن إنهاء حالة الانقسام يتطلب توحيد السلطة التنفيذية، حتى تتمكن المؤسسات السيادية من أداء مهامها بكفاءة وفعالية. كما أبدوا دعمهم الكامل لأي توافق يتم مع مجلس الدولة، وفقاً للاتفاق السياسي الليبي واتفاق بوزنيقة، الذي ينص على توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الليبية الثلاثة.
وتشمل المناصب المستهدفة في عملية إعادة التشكيل كلاً من:
محافظ مصرف ليبيا المركزي
رئيس المحكمة العليا
رئيس المجلس الأعلى للقضاء
أعضاء المحكمة الدستورية
النائب العام
رئيس هيئة الرقابة الإدارية
رئيس ديوان المحاسبة
رئيس هيئة مكافحة الفساد
رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
وأكد النواب ضرورة تنفيذ عملية إعادة التشكيل كـ”حزمة واحدة” تشمل جميع المناصب السيادية والتنفيذية، محذرين من أن التعيينات المنفردة قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام المؤسسي.
وفي ختام البيان، طالب النواب هيئة رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة لاستلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية، وذلك بالتنسيق مع مجلس الدولة، لضمان سير العملية بشكل شفاف ووفقاً للتوافقات السياسية القائمة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
