أفريقيا برس – ليبيا. أعلن مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى، الأحد، رفضه لمخرجات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، الذي دعا إليه المجلس الرئاسي، كما رفض أي مصالحة بدون عدالة تحقيق عدالة انتقالية وقانون نزيه أساسه شريعتنا الإسلامية.
وشدد المجلس في بيان له، على عدم المساس بثوابت دولة الاستقلال متمثلا في نشيد البلاد ورايتها التي نص عليها دستور الاستقلال و الإعلان الدستوري لثورة 17 فبراير.
وحمل مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى، المجلس الرئاسي المسؤولية كاملة في تعميق الصراع والخلاف في حال استمراره على إتباع منهج المغالبة في تسيير ملف المصالحة الوطنية، وعدم تمثيل أطراف الصراع بشكل عادل في جلسات المجلس، لافتًا إلي أن هذا ما كان واضحًا وجليًا في جلسات الملتقى التحضيري حيث لوحظ أن ممثلي ثورة فبراير لا يتجاوز 10% من الحضور.
وأكد المجلس أن كل من أجرم في حق الليبيين مكانه قاعات القضاء والمحاكم وليس قاعات الفنادق والملتقيات التي يصرف عليها من أموال الشعب الليبي.
يشار إلي أن بلدية مصراتة أعلنت أول أمس السبت، رفضها “التام” لأعمال الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، وعدم التزامها بمخرجات الملتقى، معتبرة أن ما حدث “صفقة مشبوهة”، مشددة في ذات الوقت على تمسكها بتحقيق “مصالحة وطنية حقيقية شاملة” ترتكز على الإعلان الدستوري وقانون العدالة الانتقالية وتقديم الجناة للعدالة، و”أسس ومبادئ فبراير”.
وقالت البلدية في بيان، إن موقفها بعدم استناد مخرجات الملتقى لأحكام شريعتنا الإسلامية، وأسس العدالة الانتقالية، والأعراف والتقاليد الليبية، وأكدت أن مدينة مصراتة هي جزء رئيسي في أي مشروع حقيقي للمصالحة.
والخميس الماضي اختتمت فعاليات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وممثلين عن الاتحاد الأفريقي وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا وأعضاء من مجلسي النواب والدولة والمشايخ والأعيان من مختلف مناطق ليبيا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
