أفريقيا برس – ليبيا. أكد محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي، الثلاثاء، استمرارهما في أداء مهامهما، واعتبرا أن المجلس الرئاسي غير مختص بعزلهما.
والأحد، أعلن المجلس الرئاسي، في بيان، أنه قرر تنفيذ قرار مجلس النواب لعام 2018 بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي.
وتتصاعد في البلد الغني بالنفط، وفق مراقبين، خلافات سياسية بين المؤسسات الفاعلة، يتم تغليفها بغطاء قانوني عبر تفسيرات متباينة لصلاحيات كل منها.
وقال الكبير والبرعصي، عبر بيان، إن “قرارات المجلس الرئاسي بشأن تسمية المحافظ ونائبه ومجلس إدارة المصرف صادرة عن جهة غير مختصة.. ونؤكد استمرارنا بالعمل بشكل اعتيادي”.
وأضافا: “التقينا مع لجنة مكلفة من المجلس الرئاسي اليوم (لجنة تسليم واستلام)، وأكدنا أن المصرف المركزي يتبع السلطة التشريعية (مجلس النواب) وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2005”.
وشددا على أن “أي تغييرات في إدارة المصرف يجب أن تتم وفقا لهذا القانون والاتفاق السياسي” الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015.
وأفادا بأنه “تم تسليم اللجنة بيانات من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) تؤكد عدم اختصاص المجلس الرئاسي في إجراء هذه التغييرات “.
وفي سبتمبر/ أيلول 2014، صوّت مجلس النواب بالأغلبية لصالح إقالة الكبير، وقرر في يناير/ كانون الثاني 2018 تكليف محمد الشكري محافظا للمصرف.
لكن جراء خلافات، لم يتمكن الشكري من تولي المنصب، وأعلنت رئاسة مجلس النواب الجمعة الماضي إيقاف قرار تكليفه؛ لـ”مضي مدة تكليفه دون مباشرة مهام عمله”، مع عودة تكليف الكبير محافظا للمصرف.
عواقب سلبية
وضمن أزمة المصرف المركزي، قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري إنها ناقشت مع الكبير “آخر التطورات المتعلقة بالمصرف”.
وأضافت خوري، في بيان، أنها حذرت خلال اللقاء من أن “الإجراءات أحادية الجانب قد يكون لها تأثير خطير محتمل على مكانة ليبيا في النظام المالي العالمي مع عواقب سلبية”.
والاثنين، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن “اختصاصات المجلس الرئاسي محددة وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي”، الذي عقد بجنيف عام 2021، وانبثق عنه المجلس الرئاسي.
وتابع أنه “ليس من ضمن تلك الاختصاصات تعيين أو إعفاء محافظ المصرف المركزي”.
وشدد صالح على أن “الكبير مستمر في منصبه إلى حين الاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على المناصب السيادية”.
ومتفقا مع مجلس النواب، أكد المجلس الأعلى للدولة، عبر بيان الاثنين، “استمرار الصديق الكبير محافظا لحين البت في المناصب السيادية، وفقا لأحكام المادة 15 من الاتفاق السياسي”.
واعتبر أن “ما أقدم عليه المجلس الرئاسي تعدٍ على اختصاصات الجهات التشريعية”.
والخلافات بشأن المصرف المركزي هي أحدث تطور ضمن أزمة سياسية تشهدها ليبيا منذ سنوات، وتتجسد منذ مارس/ آذار 2022 في صراع بين حكومتين.
والحكومة الأولى معترف بها دوليا، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل.
أما الحكومة الثانية فكلفها مجلس النواب، وهي حكومة أسامة حماد، ومقرها في مدينة بنغازي وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب.
وعمَّق وجود الحكومتين أزمة سياسية يأمل الليبيون حلها عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية طال انتظارها منذ سنوات وتحول دون إجرائها خلافات بشأن قوانينها والجهة التنفيذية التي ستشرف عليها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
