أفريقيا برس – ليبيا. منع محتجون، اليوم الخميس، ناقلة من تحميل خام النفط، في ميناء الحريقة الليبي. ونقلت وكالة “رويترز” عن مدير ميناء الحريقة الليبي، ومسؤول آخر، إن محتجين دخلوا الميناء النفطي، اليوم، وقاموا بمنع ناقلة من تحميل الخام.
يشار إلى قيام محتجون، الأربعاء، بإيقاف صادرات النفط أيضا من ميناءي رأس لانوف والسدرة. وكان مجموعة من سكان منطقة الهلال النفطي أعلنت، يوم الجمعة الماضي، التوقف عن تصدير النفط والعمل في أبرز الموانئ النفطية الواقعة شرقي البلاد.
وقال مشايخ وأعيان منطقة الهلال في بيان مصور إنهم يعلنون إيقاف تصدي النفط إلى حين تسمية رئيس مؤسسة جديد والتوزيع العادل للمناصب السيادية. وطالب السكان بإقالة رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، وتشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة يضم ممثلين للمنطقة.
لكن وسائل إعلام ليبية قالت إن العمل في الموانئ يسير بشكل طبيعي وأن المحتجين ضد رئيس المؤسسة لوحوا بالإغلاق إذا لم يتم تغييره. وقال مسؤول بحرس المنشآت النفطية لصحيفة “المرصد” الليبية إن “الناقلات موجودة بالموانئ وأخرى تنتظر والعمل يسير بشكل طبيعي ولا صحة للأنباء المتداولة عن وقف العمل ولم نستلم ما يفيد بذلك”.
وفي 28 أغسطس/آب الماضي، قرر وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، إيقاف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وإحالته للتحقيق بسبب سفره خارج البلاد دون إذن مسبق من الوزارة.
وكلف عون بموجب كتاب أصدره: “عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، جاد الله العوكلي، بمهام رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلَّف إلى حين إشعار آخر”، كما أخطر عون، في كتاب ثالث وجهه إلى رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، بإيقاف صنع الله عن العمل وإحالته للتحقيق اعتبارًا من 28 أغسطس الجاري.
يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا كانت قد أعلنت حالة القوة القاهرة على الصادرات من ميناء الحريقة النفطي، مشيرة إلى أنها قد تمدد هذا الإجراء ليشمل منشآت أخرى، بسبب نزاع حول الميزانية مع مصرف ليبيا المركزي.
وقالت المؤسسة في بيان إن خسائر الدخل اليومية “قد تتجاوز 118 مليون دينار ليبي (26 مليون دولار)”، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يشهد الميناء تحميل نحو 180 ألف برميل يوميا في أبريل/ نيسان على متن ست ناقلات، وفقا لجدول تحميل.
وتسبب الانقسام والحروب في ليبيا في تعطل العديد من الحقول النفطية في البلاد، ما أدى إلى تراجع الإيرادات النفطية. ومنح تشكيل حكومة الوحدة بارقة أمل في عودة طبيعية لعمل المؤسسات النفطية الليبية، في ظل التوافق السياسي برعاية أممية حول إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي، ووقف إطلاق النار في أرجاء البلاد.
