افريقيا برس – ليبيا. انطلقت أولى جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف صباح اليوم الإثنين، وافتتحتها المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز بالتأكيد على أن التقدّم المُحرز بعد اجتماع تونس كان كبيراً، مشيرة إلى أنه في هذا الأسبوع هناك فرصة لاختيار سلطة تنفيذية مُوحدة مهمتها السير بليبيا نحو الانتخابات.
وأشارت “وليامز” إلى أن البعثة تلقّت أكثر من 1000 سؤال من الليبيين حول العملية الانتخابية جلّها من شريحة الشباب، وأن المرشحين سيجيبون على الأسئلة التي طرحها الليبييون في جلسة الحوار التفاعلية.
وافتتح أسامة الجويلي مشاركات المترشحين، حيث استعرض برنامجه لعضوية الرئاسي أمام ملتقى الحوار السياسي، مؤكداً أن تذليل المصاعب أمام مفوضية الانتخابات يعد أولوية ضمن برنامجه.
وقال “الجويلي” إن الحوار السياسي الليبي ليس انتخابات اعتيادية، مشيراً إلى أنه في حال تم تطبيق القانون الليبي بحذافيره فإنه سيسحب ترشحه كونه يشغل وظيفة عسكرية، لكن ذلك يعني أنه لا يحق لأعضاء مجلس النواب الترشح أو المشاركة وليس العسكريين فقط.
استعرض المرشح للرئاسي، الدكتور إدريس القايد، برنامجه أمام ملتقى الحوار السياسي، مشدداً على أنه سيسعى للحصول على قرار أممي حاسم لإخراج المرتزقة من ليبيا من جميع الأطراف، معتبراً أن هذه الخطوة ذو أهمية خاصة لتقريب الليبيين ونبذ التدخلات.
ورأى “القايد” أن جائحة كورونا يجب أن تكون مدعاة لتوحيد صف الليبيين بعد ما شهده العالم من أزمات استلزمت توحيد الصف والجهود. وأضاف: “الانتخابات تحدٍ كبير للرئاسي المقبل وأعِدُ الليبيين أن تكون في موعدها. وعلاقة الرئاسي والحكومة يجب أن تكون توافقية”.
ولفت المرشح إلى أن الاختيارات في المناصب العسكرية سترتكز على الكفاءات، وأن كافة القرارات ستُتّخذ بالتشاور بين الأعضاء ولن ينحاز إلى أحد. وقدّم المرشح للرئاسي أسعد زهيو برنامجه أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي، مستهلاً شرحه بالتأكيد على أن السيادة ملك الشعب الليبي وحده وأن الدولة تستمد قوتها من التأييد الشعبي.
وأشار “زهيو” إلى أن عودة المهجرين إلى بيوتهم حق لا يقبل التأجيل، مضيفاً أن ملف حقوق الإنسان في ليبيا شائك وهناك انتهاكات صارخة في كل المناطق، وأن البلاد في ظروف تجعلنا في ّ الحاجة إلى إقرار العدالة التصالحية.
وأضاف: “الحوار هو الخيار الأسلم والأقل كلفة لحل الأزمة الليبية. نحن نحتاج اليوم بشدة إلى توحيد المؤسسة العسكرية. وتعيين قائد عام للجيش ينبغي أن يتم بالتشاور مع القيادات العسكرية من جميع مناطق ليبيا”.
ووصف “زهيو” المحاصصة بـ”الشر الذي لا بد منه” داعياً إلى توظيفها لصالح ليبيا لحل الأزمة الراهنة، مؤكداً أنه سيحاول “قدر الإمكان” الجمع بين المحاصصة والكفاءة في شاغلي المناصب، وسيضع لجاناً متخصصة للنظر في ملفات المترشحين للمناصب في الجسم السياسي المقبل.
وحول خلفية الأزمات المتراكمة في الملف الليبي، رأى أن الإشكال خلال الفترة الماضية يكمن في وجود هوّة بين مجلس النواب والأعلى للدولة والرئاسي. قال المرشح للمجلس الرئاسي خالد السائح إنه سيعمل على تذليل الصعاب التي قد تواجهها المفوضية العليا للانتخابات لتتمكن من إنجاز الاستحقاق الذي ينتظرها في ديسمبر 2021.
وأكد أنه سيعمل على توحيد السلطة التنفيذية ونزع فتيل الحرب والوصول إلى السلام الدائم، مُذكّراً بضرورة العمل على توفير اللقاحات اللازمة لمواجهة وباء كورونا.
ورأى السائح أن المرحلة الانتقالية القصيرة، تفرض على المجلس الرئاسي المنتظر ضرورة التركيز على التواصل بصورة وثيقة مع الحكومة لتسهيل التعاون ورفع مستوى العمل المنتظر منهما.
أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في مطلع حديثه عن برنامجه للترشح أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي، على أنه لا سبيل لأي جزء من الوطن أن ينهض دون الآخر، وأن الكثير من التدخلات الخارجية السلبية حالت دون توحيد صف الليبيين.
وأضاف: “أُصر على ضرورة إجراء الانتخابات وقدمتُ مبادرة كاملة لتحقيق ذلك. علينا تبادل رسائل الطمأنة لتقريب وجهات النظر وحل أزمة الثقة التي تحتاج وقفة جادة من جميع الأطراف”.
وتابع: “انقسام مجلس النواب عطّل عمل المجلس الأعلى للدولة. واختلاف طبيعة عمل المجلس الرئاسي المرتقب هو ما دفعني للترشح. وما يتم الآن هو انتخابات بشكل أو بآخر وإن لم تكن انتخابات شعبية، وسأقبل بمخرجات منتدى الحوار السياسي حتى وإن لم أفز في التصويت”.
وتعهّد “المشري” بالعمل الدؤوب لتحقيق الاستحقاقات المنتظرة في حال فوزه بالانتخابات، متمنياً وضع آلية لمراقبة وعزل الأجسام المقبلة في حال حيادها عن المسار الصحيح.
ورأى أن لجنة الحوار تعد ضامناً لمتابعة سير العمل في المرحلة المقبلة، مع وجود سلسلة عوائق على السلطة الجديدة التغلب عليها للوصول للانتخابات بينها المصالحة ومشكلة الرقم الوطني وضمان مشاركة أوسع للمرأة والشباب وتحفيز المواطنين للمشاركة في الانتخابات، لتجنب تكرار مشكلة العزوف التي طالت الانتخابات البلدية.
وأضاف: “لا بد من إلزام الليبيين بالكوتة النسائية لضمان مشاركتهن في العملية السياسية”، مؤكداً أن الوقت الآن مناسب للاستفتاء على الدستور. وحول تطبيق مبدأ العفو، قال المشري إنه سبق أن عفى عمّن خطف ابنه، مطالباً الليبيين بالحذو في مساري العفو والمصالحة، شرط أن يكون العفو عن الحق العام فقط وليس عن سُراق المال ممن اختلسوا الملايين.
أكد سويكر أن مهمة المجلس الرئاسي التركيز على شراكة حقيقية والأخذ بيد الجميع، مشدداً على أن هذا المنتدى وما سينتج عنه هو حل مؤقت فقط، ووجوب احترام العملية السياسية والمسار الديمقراطي.
