أفريقيا برس – ليبيا. أكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن المجتمع المدني الليبي والمواطنين استعادوا حقا جوهريا بعد قرار المحكمة العليا بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية.
وأضاف المركز، عبر صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “الحق في اللجوء للقضاء للطعن في دستورية القوانين هو حق جوهري تم تعطيله على مدار 6 سنوات متواصلة”.
وتابع المركز أنه “في ظل وجود ترسانة تشريعية قمعية أسسها نظام القذافي؛ فإن القرار يتيح إمكانية الطعن ضد مجموعة من القوانين القمعية، مثل القانون المقيد لحرية التعبير والنشر والقانون المكبل لحرية تكوين الجمعيات. إلى جانب نصي القانون الجنائي 206 و207، اللذان ينصان على عقوبة الإعدام لعمل الجمعيات ونشر الآراء والأفكار المنتقدة للسلطات” وأن “عملية الطعن تكتسب مشروعيتها بموجب المواد 14 و15 من الإعلان الدستوري، والتي تكفل حريتي التعبير والتنظيم”.
وأشار المركز إلى أن “إعادة تفعيل الدائرة الدستورية تسمح بإمكانية الطعن في الكادر التشريعي المنظم للعملية الانتخابية والانتقال الديمقراطي في ليبيا، بما يضمن احترام السلطات التشريعية والتنفيذية لضمانات الفصل بين السلطات، وكامل بنود الإعلان الدستوري”، حسب تعبيره.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
