أفريقيا برس – ليبيا. عبّرت الخارجية المصرية عن أسفها لتشجيع مجلس الأمن الدولي مبادرة تستهدف تشكيل فريق ليبي رفيع المستوى للإعداد للعملية الانتخابية بالبلاد، معتبرة أن ذلك يعد تقويضاً وافتئاتاً واضحاً على دور المؤسسات الشرعية والمنتخبة في ليبيا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، أن مصر أخذت علما بصدور البيان الرئاسي الخاص بليبيا عن مجلس الأمن، وأنه على الرغم مما احتواه البيان من ترحيب بالتقدم المُحرز على مستوى الإطار الدستوري والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، والإقرار باستمرار الدور الذي يضطلع به مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، إلا أنه من المؤسف أن يشجع مجلس الأمن مبادرة تستهدف تشكيل فريق ليبي رفيع المستوى لمتابعة والإعداد للعملية الانتخابية في ليبيا في افتئات واضح على دور المؤسسات الليبية الشرعية والمنتخبة.
جاء ذلك ردا من السفير أحمد أبو زيد، في تصريح نقلته “وكالة الأنباء المصرية الرسمية”، حول تقييم مصر للبيان الرئاسي الصادر مساء أمس الأربعاء عن مجلس الأمن بشأن ليبيا.
وأبدى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية الاندهاش الشديد من دعم مجلس الأمن لمبادرات مبهمة وغير محددة المعايير والأهداف، في محاولة لإضفاء الشرعية على عملها، وأن يتم استخدام صياغات غير محكمة مثل “الجهات الفاعلة الأمنية” بما يفتح المجال للتأويل والتناقض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأضاف أبو زيد: “أن كل هذا من شأنه أن يزيد من حالة الانقسام والتناحر على الساحة الليبية، ويقوّض من فرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت، في إطار توافق وطني ليبي”.
يشار إلي أن المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، كان قدم إحاطته أمام مجلس الأمن بنيويورك في 27 فبراير الماضي، وتضمنت المبادرة تهدف إلى “تمكين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال العام 2023”. وتنصّ المبادرة على إنشاء لجنة رفيعة المستوى لتنظيم الانتخابات، واعتماد إطار قانوني وجدول زمني لإجرائها، وجمع ممثلين عن القوى السياسية، وزعماء القبائل، والأطراف الأمنية الفاعلة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، وبعض الشخصيات النسائية والشبابية، بهدف التوصل إلى توافق بشأن الانتخابات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
