أفريقيا برس – ليبيا. يهدد ممثلو حفتر مشروع المصالحة الوطنية الذي تبناه المجلس الرئاسي الليبي بالإجهاض قبل أيام قليلة من انطلاق مؤتمر المصالحة المنتظر، وذلك على خلفية اعتراض الجهات الرسمية الليبية على إدراج قتلى قوات حفتر في الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين.وقالت قوات حفتر في بيان نشرته قناة المسار المقربة من نجله السبت، نقلاً عن ممثلين لها، إنها قررت تعليق مشاركتها في أعمال اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية احتجاجًا على سحب المجلس الرئاسي قراره بشأن ضم شهداء وجرحى القوات المسلحة التابعة له بالمنطقتين الشرقية والجنوبية إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين.ووقع على البيان رئيس وأعضاء وفد قوات حفتر في المصالحة الوطنية، وهم: أ. د. أبوبكر المنصوري، ود. عبد الرحيم البركي، والشيخ سعد رقرق، والأستاذة مبروكة جمة بتمر.
ودعا ممثلو حفتر الاتحاد الأفريقي واللجنة رفيعة المستوى إلى اختيار الشريك الأفضل لنجاح هذه المهمة الخطيرة والحساسة بدلاً من المجلس الرئاسي، موضحين أن قرار التعليق مستمر إلى حين التأسيس لعمل اللجنة وإدارتها بشكل يضمن الحيادية والنزاهة في عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها، وتحقيق أهم بنود المصالحة الوطنية الحقيقية في الاعتراف بتضحيات وحقوق أبناء “القوات المسلحة”. ولفت إلى مشاركة وفد قوات حفتر في اجتماعات اللجنة التحضيرية في الداخل والخارج من منطلق حرص قيادتهم على تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية بعيداً عن التسويف والمماطلة، وتسييس الملف لصالح طرف ضد آخر”.وشدد البيان على أن “المصالحة الوطنية لن تتحقق من غير حفظ حقوق الشهداء والجرحى من أبناء القوات المسلحة”.وأضافت أنها تلقت موقف المجلس الرئاسي باستغراب واستهجان كبيرين، مضيفة أن المجلس أقصى نفسه بنفسه وحكم على عدم أهليته في تولي ملف المصالحة الوطنية.
والأحد الماضي، اقتحم متظاهرون مقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، احتجاجًا على قرار ضم “شهداء وجرحى القوات المسلحة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية” إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين، في إشارة إلى قوات حفتر.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الليبية عشرات المتظاهرين داخل مقر المجلس الرئاسي في طرابلس، مرددين هتافات رافضة للقرار.وطلب المجلس الرئاسي في خطاب وجهه إلى رئيس هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين في 26 شباط/فبراير الماضي، حصر جرحى وشهداء قوات حفتر في المنطقتين الشرقية والجنوبية، وصرف المزايا المادية والمعنوية المقررة لهم وفقًا للقوانين المعمول بها في الهيئة، ولم يحمل خطاب المجلس الرئاسي توقيعات أي من عضوية عبد الله اللافي وموسى الكوني أو رئيسه محمد المنفي.
وفي 14 آذار/مارس الجاري، طالب عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي رئيس المجلس محمد المنفي بسحب خطابه؛ معتبرًا أنه مخالف لمخرجات ملتقى الحوار السياسي، إذ لم يحصل على موافقة المجلس مجتمعًا بصفته القائد الأعلى للجيش.وبسبب موقف اللافي هذا، وجه ممثلو حفتر في لجنة المصالحة خطاباً في 20 آذار/مارس الجاري إلى رئيس اللجنة رفعية المستوى في الاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا الرئيس الكونغولي ساسو نغيسو، طلبوا فيه إعادة النظر في تولي اللافي مسؤولية الإشراف على ملف المصالحة، داعين إلى تولي المنفي أو عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني أو تفعيل المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، وأنه في حال لم يتحقق ذلك سيجري تعليق المشاركة وربما الانسحاب نهائيًا.
اجتماع زوارة حضره أيضاً وزير الخارجية الكونغولي جان كلود جاكوسو، الذي تترأس بلاده اللجنة الرفيعة المستوى حول الشأن الليبي المكلفة من الاتحاد الأفريقي، ومستشار الاتحاد الأفريقي للمصالحة محمد حسن اللبات، وعضوا مجلس النواب عبد المنعم بالكور وهناء أبوديب، وأعضاء اللجنة التحضيرية الممثلون عن جميع الأطراف الرئيسية المشاركة في العملية السياسية.
وخلال الجلسة الختامية للاجتماع، أكد اللافي حرص المجلس الرئاسي على إنجاح ملف المصالحة الوطنية بالوصول إلى المؤتمر الجامع، وتحقيق العدالة، وإنهاء حالة الانقسام، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي بإنجاز الاستحقاقات الانتخابية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
