أفريقيا برس – ليبيا. طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات اللبنانية بإسقاط جميع التهم الموجهة ضد هانيبال القذافي وتقديم تعويض مالي مناسب عن احتجازه غير القانوني الذي استمر نحو عشر سنوات دون محاكمة.
وأوضحت المنظمة،، أن هانيبال أُطلق سراحه في 10 نوفمبر الجاري، لكنه لم يُسقط رسميًا التهم المتعلقة بحجب معلومات عن اختفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا عام 1978، وهو الحادث الذي كان هانيبال في الثانية من عمره حينها.
وكان المحقق العدلي زاهر حمادة قد أمر بإطلاق سراح القذافي في 17 أكتوبر الماضي، مشروطًا بدفع كفالة قدرها 11 مليون دولار ومنع السفر لمدة شهرين، قبل أن تخفّض الكفالة لاحقًا إلى 900 ألف دولار وترفع عنه قيود السفر في 6 نوفمبر الجاري.
ووصف نائب مديرة الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، آدم كوغل، إطلاق سراح القذافي بأنه خطوة ضرورية تأخرت عقدًا من الزمن، مشيرًا إلى أن الخطوة التالية المهمة هي إغلاق القضية رسمياً وتعويضه عن الظلم الذي تعرض له.
وأضاف أن السلطات اللبنانية مطالبة بالتحقيق في محنة القذافي ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان احترام سيادة القانون واستقلال القضاء لتفادي تكرار مثل هذه الحالات.
وكان هانيبال القذافي محتجزًا منذ ديسمبر 2015 بعد اتهامه بحجب معلومات عن اختفاء الإمام موسى الصدر، وكان قد اعتقل بعد استدراجه من سوريا، حيث كان يعيش مع عائلته منذ فراره من ليبيا عام 2011، وزار باحث من المنظمة هانيبال في أغسطس الماضي في مقر “شعبة المعلومات” ببيروت، في أول زيارة لمنظمة حقوقية دولية أثناء احتجازه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
