أفريقيا برس – ليبيا. بحثت لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بمجلس النواب مع رئيس البرلمان اليوناني ورئيس لجنة الدفاع الوطني والشؤون الخارجية، ونائب وزير الخارجية اليوناني، ملف الأرصدة الليبية المجمدة بالخارج.
وأكدت اللجنة أن حماية هذه الأرصدة تمثل مسؤولية وطنية كبرى، وأنها لن تسمح بأي شكل من أشكال التلاعب أو سوء الاستغلال أو الاستخدام غير المشروع للأموال الليبية المجمدة، وفق إعلام مجلس النواب.
وشددت على أن هذه الأصول ليست محلا للتصرف أو المساومة، بل هي ثروة سيادية يجب الحفاظ عليها وإدارتها وفق أعلى المعايير الدولية، وبما يضمن حقوق الأجيال الليبية القادمة.
واختتمت اللجنة الزيارة بتأكيد استمرار تحركاتها الدولية والتشريعية لمتابعة هذا الملف الحيوي، وبما يخدم المصلحة العليا للشعب الليبي ويحافظ على حقوقه الاقتصادية وسيادته الوطنية.
وتقدر الأموال الليبية في الخارج بقرابة 200 مليار دولار، وهي عبارة عن استثمار في شركات أجنبية وأرصدة وودائع وأسهم وسندات، جُمدت بقرار من مجلس الأمن الدولي في مارس عام 2011.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
