أفريقيا برس – ليبيا. اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة إقرار قانون الميزانية مخالفا، لعدم الالتزام بالإجراءات المتبعة في الاتفاق السياسي.
وقال تكالة إن إجراء الميزانية غير صحيح وسيتسبب في مشكلة تضخم على حد قوله، مشيرا إلى أن القانون سيكون محل طعن أمام القضاء من عدة جهات.
وأفاد تكالة بإقالة ممثلي مجلس الدولة باللجنة المالية البرلمانية لاعتراضهم على مشروع القانون، لافتا إلى أن رفض الميزانية هو الخيار الذي يخدم مصلحة الدولة.
وأكد تكالة أن رفض الميزانية يجعلها غيرقانونية والمصرف المركزي ملزم بالإجراءات القانونية، وسيقف بالمرصاد عند تفرد البرلمان ببعض القرارات.
من جهته قال عضو مجلس النواب عيسى العريبي إن الميزانية التي أقرها المجلس تمت بالتوافق بين رئيس مجلس النواب عقيلة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه خلال اجتماعهم السابق في القاهرة.
وأضاف أن مصاريف باب التنمية التي وردت في الميزانية تم توزيعها بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من المجلس, معتبرا أن إقرار الميزانية الموحدة كان أمرا ضروريا بعد تعثر تشكيل حكومة موحدة, على حدة قوله.
وكان مجلس النواب قد اعتمد ميزانية الدولة للعام 2024 بقيمة 179 مليار دينار والمقدم من حكومة حماد المكلفة.
ووفقا لمصادر نيابية فإن الميزانية المعتمدة شملت 88 مليارا كميزانية إضافية صوت عليها النواب في جلسة اليوم المغلقة بمدينة بنغازي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
