أفريقيا برس – ليبيا. تطوير قطاع الطاقة الليبي في ضوء الزيادة المحتملة في إمدادات الغاز والنفط لإيطاليا، ومساعدة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا على استعادة استقرارها المفقود، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، هذه بعض أهداف زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى طرابلس غدًا السبت على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزيري الخارجية والداخلية على التوالي أنطونيو تاياني وماتيو بيانتيدوسي.
وبحسب ما ورد لـ”نوفا”، سيعقد الوفد الإيطالي اجتماعات في طرابلس مع ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.
وبعد وصوله إلى طرابلس، يعقد الوفد الإيطالي سلسلة لقاءات مع السلطات الليبية، من بينها رئيس مجلس الرئاسة محمد منفي، ورئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ورئيس الشؤون الداخلية عماد الطرابلسي.
وبحسب ما علمته وكالة “نوفا”، فإن الطرفين سيشهدان توقيع بعض الاتفاقيات، لا سيما الاتفاقية المبرمة بين شركة الطاقة إيني ومؤسسة النفط الوطنية الليبية لتطوير حقول الغاز البحرية.
زيارة ميلوني لليبيا تأتي في أعقاب الزيارات التي قام بها في الأسابيع الأخيرة تاياني وبيانتيدوسي في تركيا وتونس، ورحلة وزير الخارجية الإيطالي إلى مصر، والبعثة الأخيرة لرئيس الوزراء إلى الجزائر.
كما تأتي بعد زيارة لمدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه)، ويليام بيرنز، الذي التقى كل من الدبيبة وحفتر، مما يرسل إشارة إلى اهتمام المتجدد للولايات المتحدة بالمسألة الليبية المعقدة ودور إيطاليا كمترجم لمصالح واشنطن داخل المجلس الأوروبي.
في هذا السياق، تكتسب الاتفاقية بين شركة الطاقة الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية أهمية استراتيجية. ولا تزال تفاصيل الاتفاق غير معروفة في الوقت الحالي، لكن وفقًا لوسائل الإعلام الليبية، سيكون لها قيمة تقدر بـ 8 مليارات دولار: من بين أكبر الاستثمارات المنفردة في قطاع المحروقات الليبي منذ الإطاحة بنظام القذافي في 2011.
ويتزامن اتفاق الطاقة مع إطلاق “خطة ماتي” التي طلبها الرئيس ميلوني وتهدف إلى تعميق العلاقات السياسية وقطاع الطاقة بين إيطاليا والقارة الأفريقية.
أكد تحليل أجراه مركز الأبحاث الأمريكي “هورايزون” أن مشروع تطوير موارد الغاز البحرية الليبية كان قيد العمل لبعض الوقت وينبع من اتفاقية استكشاف تمت متابعتها في السنوات الأخيرة من عهد القذافي، لكنها تأخرت بسبب عدم الاستقرار السياسي.
سرّع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، الذي حل محل سلفه مصطفى صنع الله بعد صفقة بين الدبيبة وحفتر، المحادثات في الأشهر الأخيرة، على أمل تلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز مع عكس اتجاه تراجع الصادرات إلى إيطاليا عبر خط أنابيب الغاز جرين ستريم الذي يربط الحقول الليبية بالشبكة الإيطالية التي تصل إلى جيلا.
نظرًا لموقعه قبالة غرب ليبيا، لا يواجه المشروع مخاطر كبيرة فوق الأرض مرتبطة بالبنية التحتية البرية للنفط والغاز في البلاد، بما في ذلك التعرض للتخريب والهجوم.
وتباطأ تدفق الغاز من ليبيا إلى إيطاليا في العامين الماضيين ويبلغ حاليًا حوالي 7-8 ملايين متر مكعب يوميًا. وفي الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، استوردت إيطاليا نحو 2.3 مليار متر مكعب من الغاز من ليبيا، مقابل 3 مليارات متر مكعب في نفس الفترة من عام 2021.
في عام 2019، في الفترة من يناير إلى ديسمبر، استوردت إيطاليا حوالي 5.7 مليار متر مكعب من الغاز عبر جرين ستريم.
إلى ذلك، هناك ملف أساسي آخر لإيطاليا هو ملف مكافحة الهجرة غير النظامية الذي يرى ليبيا على أنها المركز الرئيسي للاتجار بالبشر نحو أوروبا، ففي الواقع، غادر ليبيا أكثر من نصف حوالي 100،000 مهاجر وصلوا إلى إيطاليا في عام 2022، منهم أكثر من 30،000 من طرابلس، وللمرة الأولى حوالي 18،000 من برقة.
وفقًا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، في عام 2022، اعترض خفر السواحل الليبي وميليشيات حفتر التي تسيطر على السواحل الشرقية وأعادوا 24684 مهاجراً إلى الأراضي الليبية. ومن 1 يناير إلى 21 يناير 2023، مرة أخرى وفقًا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، تم اعتراض 1103 مهاجرين.
كما ذُكر في المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس ميلوني في نهاية العام في 29 ديسمبر ومؤخراً وزير الخارجية تاياني، فإن تحقيق الاستقرار في ليبيا يمثل قضية حاسمة بالنسبة لإيطاليا.
وأكد تاياني، في 25 يناير، خلال جلسة في مجلس النواب، أن ملف ليبيا “يقع في قلب محادثاتنا مع جميع الفاعلين الذين يمارسون نفوذاً على ذلك البلد”، مشددا على أنه “يجب أن نبذل قصارى جهدنا للسماح بإجراء الانتخابات بحلول عام 2023 تماشيا مع وساطة الأمم المتحدة التي تدعمها إيطاليا بقوة”.
وليس من قبيل المصادفة أن تتزامن رحلة البعثة الإيطالية مع استئناف نشاط الأمم المتحدة في ليبيا الهادف لقيادة البلاد نحو الانتخابات التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السنغالي عبد الله باثيلي، الذي عين في سبتمبر الماضي على رأس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعد أن ظل منصب المبعوث شاغرًا لمدة عام تقريبًا بعد استقالة الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش في نوفمبر 2021.
ومنذ ما يقرب من عام، كانت ليبيا منقسمة بين تحالفين سياسيين وعسكريين متنافسين: من ناحية، حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها من قبل المجتمع الدولي وبدعم من تركيا، ومن ناحية أخرى حكومة الاستقرار الوطني بقيادة فتحي باشاغا المقيم في برقة، وكان مدعوم في البداية من مصر وروسيا لكن الآن لا يتمتع بأي دعم.
أجرى اللواء الليبي خليفة حفتر، الرجل القوي في بنغازي وقائد قوات “القيادة العامة ” المعلن من جانب واحد، منذ فترة طويلة محادثات خلف الكواليس مع سلطات طرابلس، مما أدى فعليًا إلى تفريغ الحكومة الموازية المتمركزة في سرت بدعم من مجلس النواب في طبرق.
الجهات الفاعلة الأخرى المساهمة في المأزق المؤسسي الليبي هي رئيس مجلس النواب في طبرق، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس، خالد المشري، الذين يواصلون تأخير التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية كأساس لإجراء الانتخابات.
الجدل حول المسار الدستوري للانتخابات في ليبيا يتعلق بشكل أساسي بمسألة ازدواج الجنسية للرئيس المستقبلي: مجلس الدولة يعارض بشدة جواز السفر المزدوج، في حين يؤيده مجلس النواب.
عقدة أخرى تتعلق بالمناصب العسكرية، فبالنسبة لـ “مجلس الشيوخ”، لا ينبغي أن يأتي المرشحون المحتملون من القوات المسلحة، بينما بالنسبة للبرلمان في شرق البلاد، وهي منطقة يسيطر عليها الجنرال خليفة حفتر، فإن الأمر لن يكون مشكلة. كما لن يكون هناك اتفاق على تقسيم السلطات بين رئيس الوزراء والرئيس، وكذلك على فرض الشريعة الإسلامية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
