أفريقيا برس – ليبيا. أصدرت رئاسة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بيانا رسميا ترحب فيه بالحكم الصادر عن محكمة الزاوية الابتدائية القاضي بإلزام المفوضية العليا للانتخابات بطرح مشروع الدستور المنجز عام 2017 لاستفتاء شعبي عام.
ودعت هيئة الدستور مفوضية الانتخابات إلى الامتثال لقرار المحكمة وتنفيذه، محذرة من أن تعطيل الإعلان الدستوري هو فعل تجرمه نصوص قانون العقوبات.
وأوضحت هيئة صياغة الدستور أن حكم محكمة الزاوية يأتي انسجاما مع ما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت، الذي أناط بالهيئة التأسيسية دون غيرها مهمة صياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد، مشددة على حق الشعب الليبي في التعقيب على أعمالها عبر استفتاء عام وفق الإجراءات القانونية.
وعدّ البيان أن هذا المسار هو بداية صحيحة لإنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا، وأن إجراء الانتخابات التشريعية والتنفيذية وفقا لأحكام الدستور الدائم للبلاد ستكون ممكنة بعد تنفيذ الاستفتاء.
ووجهت رئاسة الهيئة في بيانها دعوة إلى جميع الجهات الداخلية والخارجية إلى احترام سيادة الشعب الليبي والوقوف عند نصوص قوانينه وأحكام قضائه، واتخاذ كل التدابير لفتح باب الاستفتاء.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
