أفريقيا برس – ليبيا. طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم السلطات الليبية بإجراء تحقيق سريع وشفاف حول اختفاء النائبة سهام سرقيوة والنائب إبراهيم الدرسي، مشيرة إلى أن الصور والفيديوهات تظهرهما في ظروف مروعة تزيد من المخاوف على سلامتهما.
وقالت المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش حنان صلاح، إن على السلطات والقيادة العسكرية في شرق ليبيا أن تبذل قصارى جهدها لمعالجة حالات الاختفاء القسري، إذ إن لأسر المفقودين الحق في معرفة مصير أحبائهم والحصول على العدالة.
وأضافت المنظمة أن على النائب العام الليبي تقديم تقرير مفصل يوضح الخطوات التي اتخذها مكتبه للتحقيق في قضيتَي سرقيوة والدرسي، والكشف عن الإجراءات المتخذة بخصوص مراجعة قضايا الاختفاء القسري الأخرى التي لم تُحل، وعدد القضايا التي يحقق فيها حالياً، وما إذا كان هناك مشتبه بهم محتجزين أو تمت محاسبتهم.
وأوضحت المنظمة أنها وجهت في الأول من سبتمبر 2025، طلبات لمكتب خليفة حفتر في بنغازي، وللنائب العام الصديق الصور، للحصول على معلومات عن النائبين المفقودين، مشيرة إلى عدم رد النائب العام، بينما رد مكتب حفتر بأنهم كمؤسسة عسكرية لا يجريون تحقيقات جنائية، بما في ذلك في قضية النائبة سرقيوة، وأكدوا أنهم سيحالون أي عضو يثبت تورطه في انتهاكات إلى النيابة العامة المختصة.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أن الاختفاء القسري محظور بموجب القانون الليبي والقانون الدولي، وأن السلطات ملزمة بالتحقيق في هذه الجرائم، لكنها تعاني من قصور واضح في إجراء تحقيقات جادة وفعالة، مما يفاقم الإفلات من العقاب في البلاد.
وأشار بيان المنظمة إلى أن حالات الاختفاء القسري المتفشية في ليبيا تشمل صحفيين ونشطاء وسياسيين، وتتم في ظل وجود مراكز احتجاز غير رسمية يُمارس فيها التعذيب والحرمان من الحقوق القانونية، وفق تقارير الأمم المتحدة.
وختمت هيومن رايتس ووتش بتأكديها أن نظام العدالة المتعثر والعاجز ليس عذراً لتطبيع الاختفاء القسري، ويمكن اعتبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الذين يمتلكون معلومات عن هذه الحالات ولا يتخذون الإجراءات اللازمة متواطئين في الجريمة، وفق قولها.
وكانت سرقيوة قد اختطفت في يوليو 2019، وانتشرت في أغسطس 2025 صورة غير واضحة لها يُقال إنها تظهر تعرضها للاعتداء الجسدي.
أما الدرسي، فقد اختطف في مايو 2024، وتم تداول صور وفيديوهات له وهو مقيد بالسلاسل وبظروف غير إنسانية، ما أثار جدلاً واسعاً حول صحة هذه المواد، لكن خبراء مستقلين أكدوا عدم وجود أدلة كافية على التلاعب بها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
