أفريقيا برس – ليبيا. ردت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية على الاتهامات التي وردت في وثيقة منسوبة إلى “تحالف المحامين الليبيين – فريق رصد ومجابهة الفساد”، بشأن وجود فساد مالي وإداري واسع النطاق داخل الوزارة وحماية لأطراف متورطة.
ونصت وثيقة “تحالف المحامين”، المؤرخة في 15 أبريل 2025 والموجهة لمجلس الوزراء، على أن فرقه رصدت مخالفات جسيمة، من بينها تهريب أدوية أورام بقيمة 534 مليون دينار واختلاسات في مشغلات مرضى الكلى بقيمة 211 مليون دينار، بالإضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بالمشتريات والتعيينات، لافتة إلى وجود حماية للمتورطين من قبل مكتب وزير الصحة بحسب الوثيقة.
وفي بيان رسمي، رفضت وزارة الصحة ما ورد في الوثيقة بشكل قاطع، ووصفتها بأنها “محض افتراءات تفتقر لأي دليل قانوني وتهدف للمساس بسمعة الوزارة وتسييس معاناة المرضى”.
وأكدت الوزارة أن جميع عملياتها، لا سيما توريد الأدوية والمعدات، تتم وفق إجراءات رقابية صارمة وتخضع لتدقيق الجهات المختصة، نافية بشدة ما أُشيع عن وجود حماية لأي شخص أو جهة من قبل مكتب الوزير أو رئاسة الوزراء، معتبرة ذلك “محاولة خبيثة لزعزعة الثقة”.
وأعلنت وزارة الصحة في بيانها أن وزير الصحة سيتقدم شخصيا ببلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام ضد مُعدّي الوثيقة ومروّجيها بتهم نشر أخبار كاذبة وتكدير الأمن العام وتشويه السمعة، مطالبة “تحالف المحامين” بتقديم أدلة ملموسة أو التراجع عن اتهاماتهم والاعتذار العلني.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
