أفريقيا برس – ليبيا. أبدت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، تخوفها من الطعن على قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بتشكيل “اللجنة المالية العليا لتوزيع موارد النفط”، واقترحت تعديلاً على مهامها.
وكان المجلس الرئاسي قد قرر تشكيل “لجنة مالية عليا” لمتابعة الترتيبات المالية، وتحديد أوجه الإنفاق من موارد النفط، برئاسة المنفي، وسمى 17 عضواً باللجنة، على أن يتولى فرحات بن قدارة، رئيس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، منصب نائب رئيس اللجنة.
وأشارت الوزارة إلى أن دور اللجنة يجب أن يكون “مراجعة مخصصات بنود الإنفاق وتوزيعها بين فئات الصرف والمناطق في البلاد، كما يتراءى لها بما يستوفي متطلبات التسيير والتنمية”، مشددة على ضرورة ترك إجراءات تنفيذ الإنفاق للأجهزة التنفيذية المعنية لتضمين هذه التوصيات في موازنة عامة، يصدر بشأنها قانون من البرلمان، وتُنفذ بمتابعة ومراقبة الأجهزة الرقابية المعنية.
ونوهت وزارة النفط إلى أن هذا التعديل يستهدف “تحصين قرار تشكيل اللجنة وحمايته من الطعن، ومن ثم تعطيل عملها”، مطالبة بمشاركة بعض الفنيين من قطاع النفط في عضوية اللجنة، “كي تتسق مقترحات اللجنة وتوصياتها مع مقدرات قطاع النفط، باعتباره المصدر الأهم للدخل في ليبيا”. مشددة على أنه “يجب ألا نحيد عن النظام المالي للدولة، وألا نخلق منظومات وهيئات ولجانا رديفة خارجة عنه، تسقط إجراءات الدولة في العشوائية والضبابية، وتعرضها للطعن القانوني والتعطيل”.
وقالت الوزارة إنه “بهذا التعديل نكون حافظنا على نظامنا المالي، واتبعنا القوانين والتشريعات بالخصوص، وأشركنا في الوقت نفسه كل الهيئات والمناطق في البلاد في إجراءات إعداد وتوزيع بنود الإنفاق بين المناطق، وفئات الصرف بحيث تكون عادلة، وتستوفي جميع متطلبات التوافق الوطني اللازم”.
واختتمت الوزارة البيان بالاشارة إلى أن قرار المجلس الرئاسي بتشكيل اللجنة “قد يخدم بقدر معين هدف خلق اتفاق عام على آلية توزيع الإنفاق، من ريع النفط والغاز، وهو ما نسعى إليه، لكن كان يجب أن ينعكس ذلك في ميزانية عامة يعتمدها مجلس النواب، وإصدار قانون يفرض اتباعها وتطبيقها، وهو المنهج الصحيح الذي تتبعه كل الدول في العالم”.
وجاء تعليق وزارة النفط والغاز على قرار “اللجنة العليا” التي شكلها المنفي، عقب حكم أصدرته محكمة أجدابيا الابتدائية مساء أمس الاثنين، بفرض الحراسة القضائية على الإيرادات النفطية، بناء على الطلب المقدم من رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد. وقالت الحكومة فور صدور الحكم إن الأمر القضائي “يمنع حكومة عبد الحميد الدبيبة، من التصرف في موارد الدولة الليبية، ويضعها تحت سلطة الحراسة القضائية”، وهو الأمر الذي لم تعلق عليه حكومة الوحدة الوطنية حتى اليوم الثلاثاء.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
