أفريقيا برس – ليبيا. قالت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم، إن اتفاقية تبادل السجناء المحكومين بعقوبات سالبة للحرية مع جمهورية إيطاليا تشمل كافة الليبيين في السجون الإيطالية بمن فيهم العائلات المتهمة بالهجرة غير القانونية.
ونوهت وزيرة العدل عبر منشور على فيسبوك، إلى أن الوزارة تسعى لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع الدول الأوربية الأخرى والعربية، حتى لا يتم ترك أي سجين ليبي في الخارج، وفق الوزارة.
وأكدت الوزارة أن وزيرة العدل بصفتها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ورئيس لجنة السجناء الليبيين بالخارج، تبذل قصارى جهودها لأجل حماية حقوق ومصالح المواطنين الليبين في الداخل والخارج، وفي إطار مسؤولياتها التي رسمتها التشريعات النافذة، وفق الوزارة.
وكانت ليبيا وإيطاليا قد وقّعتا أمس الجمعة، اتفاقية لتسليم السجناء وتمكينهم من قضاء عقوبتهم في بلدهم الأصلي وذلك على هامش الذكرى الـ20 لاتفاقية باليرمو ضد الجريمة العابرة للحدود.
وبحسب وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، فإن الاتفاق ينص على أنه يمكن للسجناء قضاء مدة عقوبتهم في بلدهم الأصلي، بعد تقييم كل حالة على حدة، مرجحة أن يشمل الاتفاق لاعبي مدينة بنغازي المحتجزين منذ 2015 .
ونقلت نوفا، بأن هناك تقارير حول إبلاغ الجانب الإيطالي خليفة حفتر، عن نية “الإفراج عن لاعبي كرة القدم الليبيين المحتجزين في إيطاليا بحلول نهاية عام 2023′′، غير أن هذه التقارير غير محتملة، نظرًا لأن إجراءات نقل السجين طويلة جدًا، علاوة على ذلك، قد لا تنطبق على المدانين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفق نوفا.
يشار إلى أن لاعبي كرة القدم الليبيين الذين تم اعتقالهم في عام 2015 – علاء فرج المغربي، من نادي أهلي بنغازي، وعبد الرحمن عبد المنصف، وطارق جمعة العمامي (ابن ضابط رفيع في قوات حفتر من نادي التحدي بنغازي)، ومحمد الصيد من طرابلس المُدان في إيطاليا بحكم نهائي أكدته المحكمة العليا بتهمة الاتجار بالبشر، وفق ما نشرتة الوكالة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
