شهدت المقار العدلية بكافة المدن الليبية، وقفات احتجاجية نددت واستنكرت حادثة اختطاف القاضي بمحكمة الخمس الابتدائية محمد بن عامر، الذي اختطفته مجموعة خارجة عن القانون بعد التسلل لمقر سكنه بمدينة القره بوللي بتاريخ 27 فبراير الماضي.
ووفق ما نشرت وزارة العدل بحكومة الوفاق، فقد جاءت هذه الوقفات تلبية لدعوة المجلس الأعلى للقضاء عبر بيانه الصادر الخميس الماضي والذي حمّل فيه الخاطفين مسؤولية سلامة القاضي بن عامر، وطالب بالإفراج عنه دون قيد أو شرط.
وذكر بيان المجلس أن الاعتداء على القاضي يعد مساسا بالسلطة القضائية التي ظلت موحدة ومحايدة لأداء رسالتها بتحقيق العدل وصون الحقوق، مؤكدا أن هذه الأفعال من شأنها إضعاف هيبة القضاء وتعطيل للمسار القضائي.
