افريقيا برس – ليبيا. أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أن العملية السياسية مستمرة وخاصة فيما يتعلق بإيجاد سلطة تنفيذية موحدة وأيضا بشأن التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات بموعدها في 24 ديسمبر 2021.
جاء ذلك خلال اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي عقدته وليامز، الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي لإطلاع أعضاء الملتقى على نتائج التصويت على مقترحين بشأن إيجاد نسبة توافقية للتصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية، وعلى خطط البعثة للمضي قدما في تنفيذ كافة نقاط خريطة الطريق التي تم التوافق عليها في تونس الشهر الماضي.
وأعلنت الممثلة الخاصة بالإنابة عن عزمها القيام بتشكيل لجنة استشارية من أجل تذلیل العقبات أمام عملية اختيار السلطة التنفيذية، منوهة إلى أن البعثة مصرة على السير بعزم في هذه العملية وأنه لا مجال لإضاعة الوقت وتمييع الاستحقاقات التي تم التوافق عليها في خارطة الطريق.
وأعلنت وليامز عن عزم البعثة تشكيل لجنة قانونية من أعضاء لجنة الحوار للعمل على استكمال الشروط وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية، علاوة على نيتها عقد اجتماع للجنة مطلع العام المقبل.
واختتمت الممثلة الخاصة بالإنابة قائلة: “إنني ملتزمة بالكامل، وقد غادر القطار المحطة بالنسبة إلى هذا المسار، ولم يعد من مجال للعودة إلى الوراء. التوقعات عالية على المستوى الدولي، لكن الأهم أنها عالية أيضا لدى الشعب الليبي، دعونا لا نخذلهم، لتكن اذكياء ومتطلعين إلى المستقبل ، ولنعمل معا”.
وتاليا النص الكامل لكلمة وليامز:
أسعدتم مساء أيها السيدات والسادة وأشكركم على حضور هذا الاجتماع رغم ضيق الوقت. قبل أن نبدأ، أرجو أن تشاركوني في الوقوف دقيقة صمت نستذكر فيها ونؤبن زميلنا وصديقنا الراحل عمر غيث قرميل الذي توفي في المغرب في وقت سابق من هذا الأسبوع. يعتصرني الألم على عائلة السيد عمر وأصدقائه وأبناء مدينته.
أود أن أتقدم باحر التعازي لكم ولعائلة الفقيد السيد أبو كدر عمر غيث قرميل. تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة وألهم أهله وعائلته الصبر والسلوان. أود أن أطلب منكم البقاء في دقيقة صمت.
لقد طلبت منكم المشاركة في الاجتماع اليوم أثناء وجودي هنا في جنيف حيث أتواجد مع الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية وهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، وحيث نتشارك في رئاسة اجتماع يضم بعض أعضاء لجنة الخبراء الاقتصادية الليبية، بالإضافة إلى ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة ووزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة المطلوبة. وأنا مبتهجة للغاية بالمناقشات الجارية والتي تتناول إصلاح العملة والأزمة المصرفية وتوحيد الميزانية الوطنية والاتفاق على جدول زمني لتنفيذ جميع هذه الإصلاحات.
ينعقد هذا الاجتماع هنا في جنيف في سياق بعض التطورات الإيجابية على المسار الاقتصادي، من بينها استئناف إنتاج النفط بشكل كامل، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط وقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بعقد اجتماع لمجلس الإدارة يوم غدٍ، يُتوقع أن يبحث موضوع توحيد سعر الصرف. أود أن أشير هنا إلى أن هذا هو الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بعد فترة خمس سنوات، وأعتقد أن ذلك مبعث أمل كبير للشعب الليبي. علاوة على ذلك، تواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تيسير المراجعة الدولية لحسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي؛ وعملية مراجعة الحسابات الآن في منتصف الطريق تقريباً. وهي كما تعلمون جزء من العملية الحيوية الرامية إلى إعادة توحيد المصرف المركزي وإعادة وضع آليات المساءلة الوطنية بشكل كامل.
سنناقش في اجتماع المسار الاقتصادي اليوم توحيد الميزانية وخارطة طريق واضحة للمضي قدماً وإدارة عائدات النفط المرتبطة بطبيعة الحال بجميع هذه الأمور. ثمة قرار تم اتخاذه للتحفظ على الإيرادات الآن، وجزء من ذلك رهن بما سيحدث في هذه المجموعة [ملتقى الحوار السياسي الليبي]، ولكن هناك الآن زخم على المسار الاقتصادي وهو يعكس القاعدة الجماهيرية المطالبة بالتغيير في البلد.
آمل أن يكون الاجتماع هنا في جنيف خطوة عملية أخرى وملموسة إلى الأمام، إلى جانب عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتنفيذ وقف إطلاق النار، وذلك من أجل معالجة المشاكل الحقيقية وتقديم حلول حقيقية وعملية يمكن أن تلبي احتياجات وتطلعات جميع الليبيين للعيش بأمان وكرامة ورخاء. والآن أود إبلاغكم بنتائج تصويت أمس.
ولكن أود أولاً أن أؤكد وأوضح لكم مقدار الوقت والجهد اللذين بُذلا بالفعل في النقاش حول السلطة التنفيذية. فمنذ أن اجتمعنا في تونس العاصمة في منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، التقينا حتى الآن في ستة اجتماعات تقريباً، في الأيام 23 و 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، وفي 1 و 2 و 5 و 10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري. لقد أمضينا أكثر من 30 ساعة اجتماعات عبر الإنترنت، إضافة إلى الاتصالات لإجراء الاستطلاعات وعمليات التصويت عبر الهاتف، والتي استغرقت 30 إلى 35 ساعة أخرى من الوقت، كل هذا في محاولة لإحراز تقدم في آلية الاختيار وتحقيق نسبة الحد المقبول لاتخاذ القرار. ومن أجل التغلب على هذا المأزق وتجاوز المشكلة، فقد توصلنا إلى خيارين – نعتقد أنه كان بإمكانهما تأمين مستوى مقبول من تحقيق نسبة الحد المقبول لاتخاذ القرار التوافقي.
في هذا التصويت، تواصلنا مع 71 مشاركاً، صوّت 50 منكم وامتنع 21 آخرين عن التصويت، فيما لم نتمكن على الإطلاق من الاتصال باثنين من المشاركين، وانسحب مشارك واحد من أعضاء الحوار قبل التصويت لأسباب شخصية، وليس لدي الإذن باطلاعكم على اسمه أو ظروف انسحابه، وبالطبع وفاة الفقيد السيد عمر. وسأؤكد هنا أننا بذلنا أقصى الجهود، جهود متواصلة وحثيثة للوصول إليكم والتحدث معكم، ومددنا الموعد النهائي الليلة الماضية حتى منتصف الليل في محاولة للوصول إلى الجميع بشكل تام. لم يرد اثنان من المشاركين مطلقاً على كل محاولات البعثة الاتصال بهما.
ومن أصل 50 صوتاً، صوّت 36 مشاركاً لصالح “نسبة الحد المقبول البالغة 61 بالمائة مع نسبة تأييد بلغت 50 بالمائة + 1 على المستوى الإقليم، فيما صوّت 14 مشاركاً لصالح “نسبة الحد المقبول والبالغة الثلثين”.
أود أن أكرر أن هذا التصويت له هدف واحد فقط وهو تحديد نسبة الحد المقبول لاتخاذ القرار بشأن آلية الاختيار. ومع ذلك، فمن الواضح بالنسبة لي أنه حتى الآن لا يزال من الصعب عليكم التوصل إلى توافق بشأن طريقة للمضي قدماً بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية.
وعليه، فأنا أنوي الآن القيام بتشكيل لجنة استشارية من الأعضاء لتقديم المساعدة، على أمل أن تقرب وجهات النظر بينكم حتى نتمكن من إحراز تقدم ملموس. إنني على ثقة من أنه بإمكاني أن أعوّل على دعمكم وعلى الثقة المتبادلة التي أؤمن بأننا قد بنيناها فيما بيننا لهذا النهج والذي نعتزم تحديده خلال الجلسة القادمة التي ستعقد في غضون أيام قليلة.
ولكن في غضون ذلك، فإن الوقت يمضي بسرعة ولدينا مسؤولية جماعية أمام الشعب الليبي للمضي قدماً في هذه العملية من أجل تحقيق أحد الأهداف الرئيسية لخارطة الطريق، ألا وهو إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021 وجعلها واقعاً ملموساً.
وسأستخدم تعبيراً أمريكياً شائعاً في هذا السياق وهو “سنمشي ونمضغ العلكة في آن واحد” لن نسمح “لفوضى” اختيار السلطة التنفيذية بالتأثير على هدفنا في إجراء الانتخابات الوطنية.
يتعين علينا الآن أن نركز وبشكل مُلح على إحراز تقدم في المادة 4 من خارطة الطريق والتي تعد عنصراً لا غنى عنه لإجراء الانتخابات الوطنية بحلول التاريخ الذي اتفقتم عليه وأعلنتموه، والتي تتعلق بإنشاء لجنة قانونية معنية بالترتيبات الدستورية.
لقد طلبت منكم، قبل مغادرتنا تونس، تقديم ترشيحاتكم لتشكيل اللجنة القانونية ولقد تلقينا ترشيحاتكم وسأبلغكم بتشكيلة اللجنة في الأيام القليلة القادمة. نحن نُطبّق مبدأ أننا نرغب في أوسع مشاركة في هذه اللجان المختلفة، وهذا يعني أنه إذا كان الشخص عضواً في إحدى اللجان، فليس بوسعه أن يكون عضواً في لجنة أخرى. هناك الآن 73 مشاركاً ونريد أن نمنح الفرصة لجميع المشاركين للمساهمة.
ونحتاج الآن أيضاً إلى التركيز على أمر مهم آخر ألا وهو تاريخ بدء المرحلة التمهيدية. إذ تنص خارطة الطريق في المادة الثالثة على أن المرحلة التمهيدية ستبدأ وقت الإعلان النهائي عن نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُقد في تونس في تشرين الثاني/نوفمبر 2020. وكنا، وما زلنا، نسعى إلى الانتهاء من النتائج على مدى الشهر الماضي إلا أن النتائج حتى الآن غير مكتملة.
لذا أقترح أن تتبنوا، من خلال التزكية، تعديلاً لخارطة الطريق يشير إلى تحديد تاريخ بدء المرحلة التمهيدية في يوم إنشاء اللجنة القانونية التي أنوي عقد اجتماع لها في 21 كانون الأول/ديسمبر. سنجتمع عبر الاتصال المرئي يوم 21 [كانون الأول/ ديسمبر] وسأقوم بعقد اجتماع مباشر للجنة بالحضور الشخصي بعد بداية العام الجديد مباشرة. إذن، سنعمل على تحديد الاختصاصات والجداول الزمنية.
سنقوم بعد ذلك -عند إنشاء اللجنة- بإخطار مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة رسميا، بصفتهما المؤسستين المعنيتين بمعالجة الترتيبات الدستورية، بهذا التعديل على خارطة الطريق وإنشاء اللجنة القانونية.
إنني أقدم هذا الاقتراح بصفتي الوسيط وفي سبيل الدفع بهذه العملية إلى الأمام والتفكر في حقيقة أننا بحاجة إلى إنهاء عملنا بالكامل ولا يمكننا وضع أية عقبات أمام العملية الانتخابية حتى تأخذ مجراها.
لقد كنت على اتصال مباشر بالدكتور عماد السايح [رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات] خلال اليومين الماضيين حيث أطلعني على زيارته إلى الشرق وجاهزية المفوضية ومتطلباتها وجداولها الزمنية. لذلك، نحن في البعثة ملتزمون تمام الالتزام بإجراء الانتخابات.
سأقدم إحاطة لمجلس الأمن اليوم في جلسة مغلقة على الساعة 5:00 مساء بتوقيت ليبيا. أريد أيضاً أن أبلغكم أنني سأبقى معكم لفترة أطول بعض الشيء، ولذا سيكون بإمكاني عقد الاجتماع في شهر كانون الثاني/ يناير [للجنة القانونية].
أنا ملتزمة تماماً. لقد غادر القطار المحطة في هذا المسار، ولا عودة في ذلك. التوقعات عالية على الصعيد الدولي، بيد إن الأهم من ذلك على صعيد الشعب الليبي، لذلك دعونا لا نخذلهم، فلنتحلّ بالفطنة ولنتطلع إلى الأمام ولنعمل معاً.
لقد ضحيتم بالكثير حتى الآن وأعتقد أننا بحاجة إلى العمل معاً بشكل حقيقي، وأنا أعوّل عليكم في القيام بذلك في باستغلال وقتكم وليس فقط أثناء هذه الجلسات. استثمروا معاً رجاءً.
أريد أن أؤكد أننا بحاجة إلى التطلع إلى الأمام، دعونا نتوقف عن مقاضاة الماضي، فقد كان هناك الكثير من محاكمة الماضي، إننا بحاجة إلى التطلع إلى الأمام. شكراً لكم
