أفريقيا برس – ليبيا. أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أنها لاحظت مؤخراً قيام بعض المواطنين بأعمال المراقبة والمتابعة للعملية الانتخابية، دون أي صفة قانونية أو اعتبارية، ما يُعدّ خرقاً للقانون واللوائح التنظيمية.
وأضافت المفوضية أن عملية التحقيق والاستجواب لأعضاء لجان المراكز الانتخابية والتصوير داخلها، دون أن تكون الجهة التي قامت بمثل هذه الممارسات معتمدة من قبل المفوضية، يُعد مخالفاً للأحكام التنظيمية.
وأكدت المفوضية أن الغاية من إصدار هذه اللوائح، هي إضفاء المزيد من الشفافية على إجراءات ونتائج العملية الانتخابية، بما يُمكّن ذوي المصلحة من معرفة حقوقهم وواجباتهم.
ودعت مفوضية الانتخابات الجميع إلى المساهمة في إنجاز هذا الاستحقاق التاريخي، ونبذ العنف وخطاب الكراهية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
