افريقيا برس – ليبيا. كشفت وثيقة البرنامج السياسي الوطني، المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، المنعقد في تونس، عن المرحلة التمهيدية للحل الشامل للأزمة. وأوضحت الوثيقة، أن الأطراف المجتمعة، اتفقت على معالجة حالة الانسداد السياسي الحالي، عبر هذه العملية السياسية الليبية للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، يُحدّد معالمها البرلنامج السياسي الوطني، عبر لوائح ومبادئ لإنهاء الأزمة والتوصل إلى حل شامل بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وجاء في المادة الأولى للوثيقة، الحفاظ على سيادة الدولة ومدنيتها ووحدتها وسلامة أراضيها واجب وطني، وأن الليبيين يتمتعون بحقوق ومسؤوليات المواطنة الكاملة، والعيش الكريم.
وتضمنت الفقرة الثانية من المادة، تتعهد كل الأطراف بالامتناع عن رهن القرار الوطني الليبي ومقدرات البلاد لأي قوة خارجية، والامتناع عن الاستقواء بالخارج في حسم التنافس في النزاح الداخلي بين الليبيين، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية.
وعن الديمقراطية والسلطة، أشارت الفقرة الخامسة من المادة الأولى، “الاحتكام للوسائل الديمقراطية في إدارة التنافس السياسي ورفض اللجوء إلى القوة وقبول الجميع بمبدأ التداول السلمي على السلطة والالتزام بقواعد النزاهة والشفافية في الانتخابات والقبول بنتائجها”.
وفي الفقرة السادسة، من المادة، أكدت على الحد من المركزية وضرورة تعزيز الحكم المحلس ومنح البلديات وباقي المؤسسات المحلية الصلاحيات القانونية، والتأكيد على وحدة المؤسسات السيادية المدنية والعسكرية وحمايتها من الانقسام ومن أشكال التوظيف، وفقا للفقرة السابعة من الوثيقة.
أما عن انتشار السلاح، أوضحت الفقرة التاسعة من المادة الأولى، “حصرية امتلاك السلاح واستعمال القوة يكون حكرا على الدولة من خلال المؤسسة الأمنية والعسكرية الرسمية.
وفي الفقرة العاشرة، “الثروات الطبيعية والموارد الوطنية ملك للشعب الليبي، وتُستثمر لمصلحته ومصلحة الأجيال القادمة وذلك وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد”.
الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة:
المادة الثانية من الوثيقة، كشف عن أهداف البرنامج السياسي الوطني، الذي يبدأ عبر الوصول إلى انتخابات عامة لتجديد الشرعية السياسية وهو الهدف الأسمى للمرحلة التمهيدية. وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد، لتوفير الأمن للمواطن وإنهاء النزاعات المسلحة، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتحسين الخدمات والأداء الاقتصادي وتطوير عمل مؤسسات الدولة، وإطلاق المصالحة الوطنية الشاملة.
الإطار الزمني للانتخابات:
تطرقت المادة الثالثة، إلى المرحلة الزمنية للانتخابات، حيث أوضحت أنها تبتدأ المدة الزمنية للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، من منح الثقة للحكومة القادمة على ألا تتجاوز في أي حال من الأحوال الثمانية عشر شهرا، وتنتهي المرحلة التمهيدية بانتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا للقاعدة الدستورية وللآجال المتفق عليها.
البرنامج السياسي الوطني:
وفقا للمادة الرابعة، يتم تطبيق البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية وفق المواعيد والقواعد التالية:
الإدارة التنفيذية للبلاد خلال المرحلة التمهيدية:
جاء في المادة الخامسة: “تُدار السلطة التنفيذية في البلاد وفق الصيغة التالية:
أوليات السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية:
تلتزم السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية بالإضافة إلى أهداف ومواعيد وقواعد البرنامج السياسي الوطني بالأوليات التالية:
ضوابط أعمال ملتقى الحوار السياسي:
تعد مواد وثيقة البرنامج السياسي الوطني بالإضافة إلى قواعد الحوار المقدمة من البعثة الأممية ضوابط لأعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي.
