أفريقيا برس – ليبيا. رفض كل من مجلس النواب الليبي والحكومة المنبثقة عنه المراسيم الصادرة عن المجلس الرئاسي، وعلى رأسها قرار إيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل تجاوزا لاختصاصات الرئاسي واعتداء على صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة.
وقال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في بيان رسمي إن “إصدار القوانين اختصاص أصيل للسلطة التشريعية ولا يحق لأي جهة كانت أن تلغي أو تعدل القوانين الصادرة عن مجلس النواب”.
وأوضح أن “قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به، ويرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية”، داعيا إلى “مراجعة اختصاص المجلس الرئاسي بحسب الاتفاق السياسي”.
وأكد عقيلة صالح أن المجلس الرئاسي لا يملك صلاحية إلغاء أو تعديل القوانين، كما أن اتفاق جنيف الذي أنشئ بموجبه انتهى العمل به، والمجلس يعتبر الآن منتهيا ولا يستند إلى أي أساس دستوري.
وفي السياق ذاته، صرحت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد التي تتخذ من بنغازي مقرا لها أن ما صدر عن المجلس الرئاسي “يعد اعتداء سافرا على اختصاصات مجلس النواب المنتخب من الشعب، ويستهدف تقويض جهود توحيد المؤسسات السيادية”.
وأضافت في بيانها أن “الأساس الذي استند عليه الرئاسي في قراره باطل قانونا، حيث إن الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية صدر من جهة منزوعة الولاية، وذلك بموجب قانون المحكمة الدستورية رقم 5 لسنة 2023″، مشيرة إلى أن “محكمة جنوب بنغازي قضت ببطلان الحكم المشار إليه لصدوره من دائرة غير مختصة”.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي “بتجاوز الاتفاق السياسي والانفراد بالقرار دون توافق داخل هيئة الرئاسة”، محذرة من أن “الاستمرار في هذا النهج يقوض فرص التوافق ويزيد من تعقيد الأزمة السياسية”.
وأكد كل من البرلمان والحكومة في ختام بيانيهما التمسك بالمسار الانتخابي، وضرورة احترام الشرعيات القائمة، محذرين من أن أي محاولات للقفز على صلاحيات المؤسسات المنتخبة قد تعيد البلاد إلى الانقسام والصراع.
وكان المجلس الرئاسي قد أصدر مراسيم اعتبرت بمثابة أولى خطوات ما وصفه بمراسيم الإنقاذ الوطني، تقضي بإيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية الصادر عن البرلمان، وهو القانون الذي يمنح المحكمة العليا صلاحية النظر في دستورية القوانين، ما أثار جدلا واسعا بين الفرقاء السياسيين حول شرعيته وتوقيته.
وسبق أن نشرت صفحة المجلس الرئاسي 3 مراسيم، قضى الأول بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب اعتبارا من أمس الثلاثاء.
وحدد المرسوم الثاني آليات وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، ونص الثالث على تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني ويحدد مهامها.
لا إجماع داخل الرئاسي
من جهته نفى النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي وجود إجماع على إصدار الرئاسي المراسيم الرئاسية وقال: “نحن جزء من هيئة رئاسة المجلس الرئاسي، وإصدار المراسيم يتطلب قراراً جماعيًا، ولا يمكن الانفراد به”.
وأضاف اللافي “أي إعلان منفرد لا يُمثّل المجلس الرئاسي مجتمعًا، ولا يُرتب أثرًا دستوريًا أو قانونيًا، وهو والعدم سواء”، وفق تعبيره.
في المقابل، رد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأن تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم اختصاص أصيل للمشرّع دون سواه.
وأضاف أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المعنيّة بإصدار القوانين، ولا يمكن لأي جهة أخرى إصدارها إلا إذا نص الدستور على ذلك.
وقال إن الاتفاق السياسي لم يمنح أحداً صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية.
واضاف أنه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم التي أعلنها الرئاسي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
