أفريقيا برس – ليبيا. استنكرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب الليبي، ونحو 70 نائبا، تصريحات السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بشأن دعوته قادة ليبيا للابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط، حيث اعتبروا تصريحاته “تدخلا في الشأن الليبي”.
وأصدرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، مساء السبت، بيانا عبرت فيه عن “استنكارها واستهجانها” لتصريحات نورلاند، واعتبرتها “تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للدولة الليبية”.
وقالت اللجنة، في بيانها، إن “ما يهم السفير الأميركي هو تدفق النفط والغاز، ولا ينظر إلى معاناة أهل برقة وفزان وبعض مناطق طرابلس، ولا ينظر إلى فساد الحكومة المنتهية ولايتها”، معتبرة أن وقف تدفق النفط من أجل الضغط لــ”التوزيع العادل للثروة” شأن “ليبي داخلي”.
وفي السياق، أصدر نحو 70 نائبا بمجلس النواب بيانا مساء السبت، عبروا فيه عن رفضهم لتصريحات نورلاند، واعتبروا أن تصريحاته المطالبة بعدم التهديد بإغلاق النفط “مبنية على معلومات مغلوطة”.
وفيما اعتبر النواب تصريحات نورلاند “تدخلا في شأن القضاء” الليبي، أوضحوا أن تصريحات رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، تتعلق بإجراءات الحجز الإداري على إيرادات النفط بحراسة القضاء الليبي، بهدف “الحفاظ على الثروات الليبية من الحكومة غير الشرعية التي تقوم بتبذير هذه الأموال”، في إشارة لحكومة الوحدة الوطنية التي تتهمها حكومة مجلس النواب بالعبث بإيرادات النفط.
وطالب النواب السفير الأميركي بعدم الانحياز لطرف دون آخر، أو التدخل في الشأن الداخلي، مؤكدين على تأييدهم لقرار حكومة مجلس النواب بشأن الحجز الإداري على أموال النفط.
والجمعة، قال نورلاند إن بلاده تدعو “الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط، الذي من شأنه أن تكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي وستضر بكل الليبيين”، وفقا لتغريدة على حسابه في “تويتر”.
وعقب تغريدة السفير الأميركي، اعتبر حماد أنها تصريحات “مبنية على دعم طرف واحد مستفيد بإهدار أموال الشعب”، وقال، في سلسلة تغريدات: “أوجه المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، باحترام سيادة القضاء الليبي وعدم التدخل بالانحياز لأي طرف، وعدم تغليب المصالح الخارجية على مصالح وحقوق الشعب الليبي”، مضيفا: “أوجهه إلى عدم إلقاء التصريحات الإعلامية دون معرفة أو دراية بحقيقة الأمر، كون ذلك يعتبر تدخلا سافرا في شؤون الدولة الليبية”.
وأوضح حماد: “عندما لوحنا بالراية الحمراء لإيقاف تدفق إيرادات العائدات النفطية، ووضعناها تحت الحراسة القضائية، قصدنا بذلك أنه في حال عدم التزام المؤسسات المعنية في طرابلس بتنفيذ أحكام وقرارات القضاء للحفاظ على قوت الليبيين، الذي وقع تحت تصرف حكومة منتهية الولاية تبدده بالمجان، ستكون لنا خطوات أخرى للحفاظ على أموال الدولة وكف أيدي العابثين”، على حد قوله.
وجاءت تغريدة السفير الأميركي بعد إعلان حماد، الأسبوع الماضي، عن استكمال حكومته إجراءات الحجز الإداري على الأموال المتعلقة بباب التنمية، دون المساس ببند الرواتب في الموازنة العامة، مشيرا إلى أن حكومته “ستتخذ الإجراءات القانونية باللجوء للقضاء الليبي، لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة. وإذا استدعى الأمر، فإنها سترفع الراية الحمراء، وتمنع تدفق النفط والغاز، وتوقف تصديرهما باللجوء للقضاء، واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
