أفريقيا برس – ليبيا. لازالت الاتهامات توجه وبشكل متزايد لمجلس النواب الليبي بكونه الطرف الأول والوحيد المعارض لكل الإجراءات الرامية لإيجاد حل توافقي للأزمة الليبية وآخرها الحوار الذي عقدته المستشارة الأممية ستيفاني وليامز حيث اصر سابقا ولازال يصر على تبني ما نتج عن جلسات من قرارات حتى وان لم ينتج عنها رضا شعبي .
آخر مواقف مجلس النواب الليبي كانت بيانا جديدا لـ 76 عضوا في مجلس النواب، في بيان أصدروه، الثلاثاء، وكشفوا فيه عن رفضهم القاطع الدخول في أي حوار خارج إطار خريطة الطريق التي أقرها مجلس النواب والتي تتضمن الحكومة الجديدة ومعالجة المسار الدستوري تمهيدا لإجراء الانتخابات، مؤكدين على قرارات المجلس بشأن اعتماد خريطة الطريق والتعديل الدستوري الثاني عشر.
وقال النواب الـ76 في بيانهم إن خريطة الطريق التي أقرها مجلس النواب للمرحلة المقبلة قد أخذت في الاعتبار معالجة أهم الملفات التي لن يكون ممكنا إجراء أي انتخابات قبل إنجازها وعلى رأسها المصالحة والأمن والدستور، مؤكدين أن المجلس اتفق على كيفية معالجتها وسبل دعمها .
وأكد النواب الموقعون على البيان على رفضهم المشاركة في تشكيل أي لجان خارج إطار التعديل الدستوري الثاني عشر الذي تم إقراره، معتبرين أن أي حوار يجري خارج هذا الإطار هو حوار غير دستوري.
وكشف النواب أيضا عن رفضهم الدخول في أي حوار قبل أن يتم احترام سيادة القرار الوطني والتوافقي ويجري تسلم الحكومة الشرعية لمهامها داخل العاصمة طرابلس وبسط نفوذها على كامل البلاد في إشارة إلى الحكومة التي كلفها المجلس برئاسة فتحي باشاغا.
وأكد النواب الـ76 على ضرورة التزام البعثة الأممية بدورها الداعم للعملية السياسية واحترام ودعم أي اتفاق ليبي – ليبي يجري التوصل إليه، مؤكدين على تعهد مجلس النواب والتزامه التام بإجراء الانتخابات في موعدها والقيام بكل ما هو مطلوب منه في سبيل إنجاز ذلك دون تأخير.
وجاء بيان النواب هذا بعد تأخر وتعنث مجلس النواب عن تسمية ممثليه في اللجنة المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة، لإعداد قاعدة دستورية، بناء على مبادة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز .
حيث اقترحت في الثالث من الشهر الجاري، مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من المجلسين للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة لإجراء الانتخابات. ووجهت في اليوم ذاته، دعوات رسمية إلى رئاسة كل من المجلسين لاختيار ممثلين للمشاركة في اللجنة المشتركة.
واختار مجلس الدولة ستة أعضاء لتمثيله في اللجنة المشتركة، في حين لم يعلن مجلس النواب أعضاء وفده، كما لم يلتحق أحد من أعضائه بالمحادثات، رغم حث وليامز النواب مرات عدة على المشاركة.
وكانت المستشارة الأممية قد أختتمت قبل أسبوع في تونس اجتماعًا تشاوريًا عُقِد على مدى ثلاثة أيام مع وفد المجلس الأعلى للدولة المرشح للجنة المشتركة التي تيّسر أعمالها الأمم المتحدة بشأن وضع قاعدة دستورية متينة لتمكين إجراء انتخابات نزيهة وشاملة .
وعلى صعيد الدول الكبرى وموقفها من دعم الحكومتين المتصارعتين في البلاد ، فمن الواضع ان فرنسا لازالت تنتهج نهج دعم البرلمان في قراراته ، حيث باشرت منذ فترة مشاوراته وبشكل مباشر مع رئيس الحكومة المكلف من قبل البرلمان . حيث أعلن رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا الأربعاء، عن تلقيه اتصالا هاتفيا من مبعوث فرنسا الخاص إلى ليبيا، بول سولير، جرى خلاله مناقشة الأوضاع الراهنة في ليبيا والاتفاق على ثلاثة إجراءات للمرحلة الحالية، حسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لباشاغا والسفارة الفرنسية.
وقال المكتب في تصريح صحافي نشره عبر المنصات التابعة له، إن رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب أكد خلال المكالمة مع المبعوث الفرنسي أن الهدف الرئيسي للحكومة هو الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي ووحدة ليبيا .
وأضاف أن المبعوث الفرنسي بول سولير شدد من جانبه لباشاغا على ضرورة حفظ الاستقرار، وأشاد بالدعم الواضح الذي تلقته الحكومة عند تكليفها، مشيرا إلى أن الطرفين شددا أيضا على ضرورة التعاون مع البعثة الأممية للدعم ومستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز خلال الفترة المقبلة، والتقييد والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار عبر اللجنة العسكرية المشتركة . وقالت السفارة الفرنسية إن المبعوث الخاص بول سولير حادث رئيس الوزراء المعين من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا. وفقًا لاتفاق ملتقى الحوار السياسي، وأضافت أنه جرى الاتفاق على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في جميع أنحاء ليبيا، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار عبر لجنة (5+5).
ويعتبر هذا الاتصال بين بول سولير مستشار الرئيس الفرنسي ومبعوثه الخاص إلى ليبيا، هو الأول مع باشاغا منذ تكليفه من مجلس النواب برئاسة الحكومة ومنحها الثقة مطلع آذار/ مارس الجاري، حيث لم تصدر من الرئاسة الفرنسية أي تعليقات بشأن الترتيبات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب في طبرق .
وجدد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة دعم بلاده لجهود حكومة الوحدة الوطنية والتمسك بالمسار الديمقراطي في ليبيا وصولا للانتخابات ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الليبي.
جاء ذلك خلال لقائه وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على هامش أشغال الدورة العادية الـ21 للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، حيث ناقش الطرفان عددا من المستجدات السياسية على الساحة الأقليمية والدولية والعلاقات بين البلدين.
وأعرب بوريطة عن دعم بلاده الكامل واللا محدود لرجوع الأمانة التنفيذية لمقرها الرسمي في العاصمة طرابلس.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
