أفريقيا برس – ليبيا. دعت مصلحة الجمارك جميع المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية في البلاد إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الجمركية المعمول بها، حرصا على أمن الدولة وسلامة الاقتصاد الوطني، وتفاديا لأي مخالفات قانونية قد تترتب عن عدم الامتثال.
وأكدت المصلحة في بيان عبر صفحتها الرسمية، على ضرورة الإفصاح عن الأموال النقدية المحمولة عند الدخول إلى ليبيا أو مغادرتها، استنادًا إلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (6) لسنة 2018.
ولفتت المصلحة إلى أنه يُسمح للمسافر بحيازة مبلغ لا يتجاوز 200 دينار ليبي من العملة المحلية، وما يصل إلى 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، مضيفة أنه في حال تجاوز هذه المبالغ، يتوجب تعبئة نموذج إقرار عملة وتسليمه للعضو الجمركي المختص، مشددة على أن عدم الإفصاح يُعد مخالفة جمركية صريحة، تستوجب المساءلة.
كما تناول البيان تفاصيل بشأن الأمتعة الشخصية المعفاة من الضريبة الجمركية، وفقًا لما نص عليه قرار وزير المالية رقم (522) لسنة 2012 والمادة (184) من قانون الجمارك رقم (10) لسنة 2010، مشيرة إلى أن الإعفاء يشمل الأمتعة المخصصة للاستعمال الشخصي، والتي تتناسب مع الظروف الاجتماعية والدينية للمسافر.
وحددت المصلحة لغير المقيمين عند الدخول يُسمح بحمل الملابس الشخصية، والمجوهرات بقيمة لا تتجاوز 10,000 دينار، والأجهزة الشخصية، وكمية محدودة من التبغ والعطور، وعند المغادرة يُسمح باصطحاب كافة المقتنيات والهدايا التي يُسمح قانونًا بتصديرها.
كما حددت للمقيمين عند المغادرة: يُسمح بحمل الملابس والأمتعة الشخصية، والمجوهرات بما لا يتجاوز 10,000 دينار، والأجهزة المخصصة للاستعمال الشخصي، وعند العودة: يُسمح بحمل الملابس والمقتنيات الشخصية، بالإضافة إلى أشياء جديدة بقيمة حتى 500 دينار ليبي، وكمية محددة من التبغ والعطور.
وشددت مصلحة الجمارك على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين والزوار مع الجهات المختصة، داعية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات المعلنة، لما فيه مصلحة البلاد وحماية أمنها الاقتصادي والمالي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
