أفريقيا برس – ليبيا. نفي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء الإثنين، علاقته بحصار مقر المجلس الأعلي للدولة في العاصمة طرابلس، مع التلميح إلي نية رئيس المجلس الأعلي للدولة خالد المشري للقفز مـن السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذيـة، عبر صفقة تقاسم سلطة تؤجـل الانتخابات”.
وقال الدبيبة، أنه أصدر تعليمات لوزارة الداخلية لتأمين مقر انعقاد مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، مع عدم المسّ بحق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي، وذلك في تعليقه على ما تعرض له أعضاء مجلس الدولة، الاثنين، في طرابلس من أعمال تهديد وترهيب بقوة السلاح من خلال محاصرتهم من قبل مجموعات مسلحة.
وأضاف الدبيبة، في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة على “فيسبوك”، إنه تابع التصريحات الصادرة بشأن انعقاد جلسة المجلس الأعلى للدولة، الاثنين، وكلَّف وزارة الدفاع بالتحقيق لمعرفة الملابسات الحقيقية، رافضًا الانجرار وراء ما اعتبرها مزاعم قد تبدو مضللة من طرف ذي مصلحة.
وأعلن الدبيبة، رفضه حالة التأجيج والتضخيم التي تقوم بها الأطراف ذاتهـا لغـرض عرقلة الانتخابات، موضحًا أن المحتجيـن كان عددهـم قليل، وأنه أعطى تعليماته لقوة الردع التي بدورها فرقتهم عند الساعة 11:30 صباحاً وأمنت المكان كاملا.
وحث الدبيبة “الأطراف السياسية على التواصل بشفافية أكثر مع كل أطياف الشعب الليبي القلق حول مصير بلده، وهو ينتظر الذهاب للانتخابـات، ويخشى الانحراف لمسارات موازية انتقالية”.
وأضاف الدبيبة إن “سياسـة التكـتـم والتعتيـم وعقـد الاتفاقـات في الغـرف المظلمـة قـد يـؤدي إلـى احتجاجات قد تكون غير منضبطة في بعض الأحيان”. وأردف قائلاً: ” هناك طرف لديه طموح في القفز بعد نحو 11 عاما مـن السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذيـة، عبر صفقة تقاسم سلطة تؤجـل الانتخابات”.
وطالب الدبيبة أعضاء مجلس الدولة “الوطنيين” بعدم السماح بالزج بالمجلس في مقامـرات سياسية فرديـة، مطالبا إياهم بالصمود أمام موجة التمديد الثانيـة والتركيز على الإسراع بالانتخابات، وفق تعبيره.
وفي وقت سابق من أمس الاثنين، قال رئيس المجلس الأعلي للدولة خالد المشري، إن رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة أصدر تعليمات لـ “قوة حماية الدستور” بمحاصرة مكان عقد جلسة مجلس الدولة ومنع أعضائه من الدخول للقاعة.
ولفت المشري، إلى أن الجلسة كانت مخصصة اليوم لاستكمال التصويت حول القاعدة الدستورية والمناصب السيادية. وقال المشري، في كلمة مصورة بحضور نائبيه، إن القوة المحاصرة أبلغتهم أنهم تلقوا تعليمات مباشرة من عبدالحميد الدبيبة، بصفته وزيرا للدفاع.
وتقدم المشري، ببلاغ رسمي للنائب العام المستشار الصديق الصور، ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبية، ووزير الاتصالات والشؤون السياسية وليد اللافي، ومستشـار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة، اتهمهم فيه بالمسؤولية عن واقعة محاصرة مكان اجتماع المجلس من قبل “قوة حماية الدستور”.
كما أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة منع “ميليشيا مسلحة” تتبع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الأعضاء من دخول قاعة الاجتماعات لعقد جلسة، مشيرا إلى انتشار آليات مسلحة أمام مقر المجلس.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
