أفريقيا برس – ليبيا. قال الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، إناتفاق بوزنيقة بشأن تغيير المناصب السيادية بين مجلسي النواب والدولة محكوم بعدم الدستورية لسببين اثنين.
ولفت السويحلي، في تصريح لمنصة “فواصل” إن أول الأسباب هي “تغيير نسب التصويت المنصوص عليها في المادة 15 الخاصة بمجلس النواب، من الثلثين إلى الأغلبية المطلقة، وهذا يحتاج إلى تعديل دستوري”.
وأضاف إن ثانيهما لخرقه مبدأ المساواة بين المواطنين (المادة 6 من الإعلان الدستوري) بتحديده لمن يتولى المناصب حسب الجهة التي ينتمي إليها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
