أفريقيا برس – ليبيا. يواجه وزير الرئاسة الجنوب أفريقي أسئلة حول تصدير مروحيات غازيل يُشتبه بأنه غير قانوني إلى قوات خليفة حفتر في شرق ليبيا. تأتي هذه التساؤلات بعد ظهور المروحيات في المنطقة، مما يشكل خرقًا لحظر الأسلحة الأممي وقوانين تصدير الأسلحة في جنوب أفريقيا.
ونقل موقع “ديفينس ويب” (DefenseWeb) وهو موقع إخباري متخصص في الشؤون العسكرية والدفاعية، ويتبع لمجموعة إعلامية مقرها جنوب أفريقيا، عن مصدر محلي أن وزير الرئاسة الجنوب أفريقي يواجه أسئلة من كريس هاتينغ، أحد المراقبين البرلمانيين عن التحالف الديمقراطي (DA) المتخصصين في الشؤون الدفاعية والعسكرية، بشأن ما يُشتبه أنه تصدير غير قانوني لمروحيات غازيل يُفترض أنها منزوعة التسليح إلى شرق ليبيا، الدولة الخاضعة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وطالب هاتينغ بتفاصيل التفتيش بعد الشحن، بما في ذلك الزمان والمكان والمنفذ، للتحقق من المروحيات ومراقبة أي “تحويل محتمل” (من المفترض أنه يشير إلى تغيير خطط الرحلة، وفقًا لتقارير تفيد بتحويل الطائرة إلى عمان في الأردن قبل توجهها إلى بنغازي) للرحلات، كما شدد على وضع إجراءات متابعة مشددة بعد التسليم لمنع خروقات قوانين جنوب أفريقيا للسيطرة على الأسلحة وحظر التصدير.
وأشار هاتينغ إلى أن المروحيات الأربع ظهرت لدى قوات حفتر في شرق ليبيا، وهذا ما يشكل خرقًا لحظر الأسلحة الأممي وقوانين تصدير الأسلحة في جنوب أفريقيا، مؤكدًا أن المروحيات صُممت للاستخدام العسكري، وحتى إذا نُزع تسليحها سابقًا، فقد أعيد تجهيزها للقتال لاحقًا.
وأضاف هاتينغ “إذا كانت المروحيات مرخصة للأردن لكنها ظهرت لاحقًا في ليبيا، فهذا يعتبر تحويلًا غير قانوني وهو بالضبط نوع النقل غير القانوني الذي تهدف قوانينا إلى منعه.”
أوضح المصدر أن المروحيات الأربع من طراز غازيل كانت تابعة للجيش البريطاني والجيش الفرنسي سابقًا، نُزع تسليحها، ثم بيعت لاحقًا لقوات حفتر وأُعيد تجهيز بعضها بأسلحة لتصبح شبه قتالية.
تاريخيًا، كانت مروحيات غازيل تُستخدم من قبل الجيش البريطاني والجيش الفرنسي، حيث تم نزع تسليحها قبل أن تُباع قوات حفتر.
يُعتبر تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاع، مثل ليبيا، موضوعًا حساسًا، حيث تفرض الأمم المتحدة حظرًا على الأسلحة في البلاد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
